سوق الأحد او السوق البلدي

سوق الأحد او السوق البلدي بمدينة اكادير

( احنا فرحانين )

يعتبر السوق البلدي أو سوق الأحد من بين أهم الأسواق المعروفة بالمغرب. لقد تم تشييده في أوسط السبعينيات من القرن العشرين، ويشكل نقطة جذب هامة بالنسبة لساكنة مدينة أكاد ير وزوارها. انه مكان للاتصال والالتقاء والتبادل. -
يمتد على مساحة أكثر من 7 هكتارات، ويشتمل على عدة أبواب كبيرة خاصة بالدخول، إذ يبلغ عددها 13 بابا. وقد تمت إحاطته ، في بداية الثمانينيات، بسور كبير من الطوب، ويشكل فضاء حقيقيا لعرض منتجات من كل الأصناف والأنواع.حيث نجد أن المغرب كله ممثل فيه من خلال السلع المعروضة، والتي تم استقدامها من مختلف الأقاليم. ووعيا منها بالجاذبية التجارية لسوق الأحد وأهميته السياحية، عملت الجماعة الحضرية لأكاد ير على إعادة هيكلة أماكن الأنشطة لتسهل على الزوار عملية التعرف على مواضعها، وتعطي بالتالي، لهذا المكان الأكثر زيارة في المدينة، صبغة تقليدية. وهكذا يكون كل صنف من المتوجات معروض بشكل جيد، ويتم تسويقه في مكان قار ودائم ومحدود جدا.حيث نجد الخضر، والفواكه، والحبوب، والفواكه الجافة ،والتوابل، والزرابي، والخزف، والحلي الذهبية والفضية، والجلد

سوق الأحد بأكادير أكبر سوق حضري بإفريقيا

انا امازيغي

إذا صح أنه لا يمكن للوافد على الجنوب المغربي أن يزور هذه الربوع دون المرور عبر أكادير٬ فإنه من المؤكد أيضا أن عين الزائر النبيه لن تخطئ ما تخفيه من خصوصيات هذه الأسوار ذات اللون الشفقي التي تحيل هندستها لبناء القصبات: إنه "سوق الأحد"٬ أكبر سوق حضري بإفريقيا.

ولاغرو أن يكشف بهذا الخصوص تحديدا السيد أحمد تازاد٬ المسؤول عن إدارة المركب التجاري سوق الأحد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه "بالرغم من المظهر المتواضع لهذه المنشأة فهي تسجل رقم معاملات بقيمة مليون درهم يوميا".

ولعل لهذا الأمر ما يسنده إن أحسن الزائر إصغاء السمع للوافدين من جهات أخرى من المملكة كما هو حال السيدة آسية٬ امرأة في الأربعينيات من العمر قدمت للتسوق من مدينة الرباط٬ حين راحت تؤكد أن "المساحة شاسعة للغاية إلى الحد الذي يجعلك تخلط بين الرواق والآخر".

وقالت ذات السيدة٬ وهي تجر وراءها طفلين صغيرين٬ "لقد حدثوني في الرباط ٬ من حيث أتيت٬ كثيرا عن هذا السوق٬ لكنني ما كنت أتصور يوما أن أمشي نفس المسافة دون أن أشكو من آلام في قدمي"٬ مؤكدة أن "هناك من الأشياء ما يغري بزيارة أخرى للتسوق".

ولم تتمالك زميلتها نفسها لتقاطعها بنبرة لا تخلو من تهكم وهي تقول "سنرى حين تعودين إلى الفندق!!"٬ قبل أن تواصل بشكل جدي بأن تنوع المنتوجات وطريقة عرضها مقرونة برائحة التوابل في إطار نظيف وبوفرة المتاجر وسعة خاطر التجار هي كلها تجعل من "التسوق هنا رحلة تستحق العود".

والحال أن هذا السوق٬ الذي يعد أكبر الأسواق الشعبية الحضرية في المغرب بل وفي إفريقيا٬ غدا يمثل إحدى أهم الوجهات جاذبية للسياحة الداخلية مع ما يسجله من تنام مضطرد بالنسبة للوافدين الأجانب.

وتضم هذه المنشأة٬ التي تمتد على مساحة مغطاة من تسع هكتارات٬ ما مجموعه 2000 محل تجاري وحوالي 1200 مربع لممارسة أنشطة تجارية في إطار الاحتلال المؤقت للملك العام٬ فيما يتراوح عدد زوارها ما بين 30 ألف و40 ألف شخص خلال الأيام العادية٬ علما بأن هذا الرقم يصل إلى 80 ألف زائر خلال عطل نهاية الأسبوع والأعياد الدينية.

ويذكر الحاج أحمد٬ تاجر بالسوق في السبعينيات من العمر٬ أن "مقر سوق الأحد الأصلي كان يقام في البداية بحي تالبورجت قبل زلزال 1962 وتم نقله إلى الحي الصناعي الحالي قبل أن يقام هنا في بداية التسعينات على شكل سوق أسبوعي٬ ومن هنا استمد اسمه سوق الأحد".

وبصرف النظر عن التحولات التي شهدتها هذه المنشأة التجارية عبر تاريخها الطويل٬ الذي تخللته سبعة حرائق على الأقل منذ مطلع التسعينات وكان آخرها في يوليوز من سنة 2003٬ يبدو أن سوق الأحد بات مصمما العزم على المضي قدما بفضل ما تشهده مرافقه من أشغال توسعة سترفع من مساحته الإجمالية إلى ما يربو على 13 هكتار.

وبهذا الشأن٬ يؤكد السيد تازاد أن "أشغال توسعة السوق بلغت ما يقارب 90 في المائة٬ حيث نتطلع إلى إحداث مجزرة ومحلات لبيع الدجاج بمواصفات تراعي الشروط الصحية المنصوص عليها في دفتر تحملات صارم للغاية".

ويسهر على تسيير شؤون هذه المنشأة٬ التي تتوفر على 13 بابا رئيسية وبابين للإغاثة٬ إدارة تابعة للمجلس الجماعي لأكادير٬ بمساعدة مصلحة للجبايات وملحقة للسلطة المحلية (خليفة) ومصلحة للبريد ومصلحة للأمن الوطني تتضمن أيضا وحدة للشرطة السياحية٬ دون إغفال إحداث وحدة للهلال الأحمر المغربي وتمثيلية للوقاية المدنية مستقبلا.

وبخصوص الجانب الصحي٬ أعرب عدد من التجار عن أملهم في تمكين السوق من وحدة قارة للمراقبة٬ فيما أشار مصدر من المجلس الجماعي للمدينة إلى إحداث مطرح قار لتجميع النفايات بذات المنشأة٬ علما بأن السوق يظل مغلقا طيلة يوم الاثنين من كل أسبوع لمباشرة عمليات الكنس والتنظيف.

وكان عدد من المتدخلين والشركاء الاجتماعيين من أصل 18 جمعية مهنية وثمان نقابات فاعلة على مستوى هذه المنشأة التجارية٬ التي توفر ما لا يقل على 10 آلاف منصب شغل٬ قد احتجوا بالأساس على تنامي مظاهر "السرقة وغياب الأمن وانتشار الباعة المتجولين".

في غضون ذلك٬ ما انفكت إدارة المركب التجاري سوق الأحد تؤكد عن عزمها٬ "بالرغم من كون البلدية تسجل خصاصا في المداخيل لاسيما بسبب ارتفاع المصاريف وانخفاض السومة الكرائية"٬ مواكبة التجار في كل مقاربة من شأنها أن "تؤمن الرقي بسمعة أكادير وتضمن دائما أكثر صورة إيجابية عن المغرب

تأهيل "سوق الأحد" يتطلب 135 مليون درهم

سوق الأحد او السوق البلدي Commer__ants_agadir_152178035

قال المجلس الجماعي لأكادير إنه "خصص مبلغ 135 مليون درهم من أجل تأهيل سوق الأحد ومحيطه، عبر مشاريع تهم تطوير الخدمات الجماعية المقدمة للتجار، وتأهيل المناطق المجاورة للسوق، كواد الحوار وملعب سيدي يوسف، من أجل تعزيز مكانته كمعلمة اقتصادية وسياحية مهمة بأكادير".

بلاغ جماعة أكادير، الذي عُمّم على وسائل الإعلام، يأتي بعد انعقاد اجتماع حول وضعية سوق الأحد، بحضور الوالي زينب العدوي ورئيس الجهة ابراهيم الحافيدي، وصالح الملوكي رئيس بلدية أكادير، وأربعة من نوابه، ورئيس غرفة التجارة والخدمات، وحضور أكثر من ممثل عن 20 جمعية من تجار السوق، أكد على "تحمل المجلس الجماعي لمسؤولياته التدبيرية بسوق الأحد عبر تهيئته وتأهيله بغلاف مالي يناهز 150 مليون درهم خلال الفترة السابقة، وتحمل أعباء مالية مهمة سنويا".

الوثيقة ذاتها أوضحت أن تدبير هذا المرفق التجاري يسجل عجزا سنويا يبلغ مليونّي درهم، وأن فاتورة الماء خلال 2016 بلغت 160 ألف درهم، بينما بلغت فاتورة الكهرباء 1.6 ملايين درهم.

في مقابل ذلك أكدت الوثيقة نفسها "هزالة المبالغ المالية المؤداة لجماعة أكادير من طرف أكثر من 60% من تجار السوق للاحتلال المؤقت للمحلات التجارية، حيث تتراوح هذه المبالغ بين 100 و200 درهم شهريا عن المحل الواحد".

ولم يفت بلاغ جماعة أكادير أن يعبر عن "رفض مزايدات بعض الأطراف بخصوص القرار الجبائي، وحث الجميع على ربط النقاش بإطاره القانوني الملزم للجماعات المحلية بضرورة التحصيل المالي للخدمات الجماعية".

كما أشادت الوثيقة نفسها بـ"الصراحة والمسؤولية التي طبعت النقاش العام بالاجتماع الأخير"، مشيرة إلى أن من أهم مخرجاته "تسوية الوضعية العقارية لجزء من مرفق التجاري سوق الأحد ما بين جماعة أكادير والأملاك المخزنية"، و"استفادة التجار من مختلف البرامج الوطنية الرامية إلى تأهيل التجارة الداخلية"، و"تعزيز الإجراءَات الأمنية بالسوق".

ولم يغفل البلاغ ذاته أن يدعو التجار إلى "ضرورة الانخراط في تدبير وتأهيل هذا المرفق التجاري، عبر الحفاظ على الملك العمومي أو الواجبات المالية أو النظافة وشروط الأمان والسلامة"

» الاحد السوق البلدي باكادير
» السوق البلدي وسط مدينة اكادير
» السوق البلدي بحي حساني مدينة اكادير
» المتحف البلدي باكادير
» جماعة بلفاع تفتح ابوابها ايام الأحد لعموم المواطنين