انطلاق أشغال المؤتمر العام 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في أكادير

انطلقت مساء أمس الخميس بأكادير أشغال المؤتمر العام ال 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي ينعقد في ضيافة هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون إلى غاية 28 مايو الجاري، وذلك تحت شعار "إصلاح جهاز العدالة : إرادة سياسية وتغيير دستوري".

ويعرف هذا المؤتمر، الذي حضر جلسته الافتتاحية على الخصوص وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، مشاركة أزيد من ألف محام ومحامية، إضافة إلى العديد من النقباء المنتسبين لمختلف هيئات المحامين الموزعة عبر مناطق التراب الوطني، حيث سيتداولون حول مختلف القضايا المدرجة في جدول أعمال المؤتمر وفي مقدمتها القضايا المهنية إلى جانب الشؤون المتعلقة بإصلاح القضاء.

وأوضح النقيب عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن مؤتمر الجمعية ال 27 "لم يستطع أن يتحرر من نقاش قديم حديث لم يفقد راهنيته ولا بريقه وهو إصلاح القضاء والعدالة .. مؤكدا أن إصلاح أمر القضاء واستتبابه في محيطه رهين بإرادة وقرار سياسيين، كما أن القضاء المستقل هو الذي يدير أهله شؤونه في استقلال وتجرد ونزاهة دون أوامر من أحد، لما يشكله من مكانة هامة في المجتمع كآلية لحماية الحقوق والحريات".

وأضاف أن "معركة المحامين من أجل استقلال القضاء وإصلاحه وتأهيل العدالة وتقوية استقلالها مرهون بجعل المجلس الأعلى للقضاء سيد نفسه، ومتابعة تسريع وتيرة إصلاح القضاء والنهوض بمستواه ومواصلة بناء وتحديث المحاكم وتحفيز القضاة ومساعدي العدالة وتأهيلهم وتكوينهم الأساسي، والتغيير المستمر لأدائهم، ومواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات والأخلاقيات".

وسجل النقيب البقيوي أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم تدخر جهدا منذ تأسيسها سنة 1962 من أجل الذوذ عن المحاماة والمحامين وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون واستقلال القضاء وحصانة الدفاع... كما ذكر بالمواقف التاريخية للجمعية بخصوص وحدة المغرب الترابية، وكذلك إزاء القضايا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي شكلت بالنسبة للمحامين المغاربة "قضية محورية".

ومن جانبه أشار الأستاذ حسن وهبي نقيب هيئة المحامين لدي محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، التي تستضيف المؤتمر العام للجمعية للمرة الرابعة في تاريخها، إلى أن هذه الهيئة كانت حاضرة في كل المحاولات الجادة التي تقوم بها الجمعية من أجل إحياء اتحاد محامي المغرب العربي، إلى جانب مشاركة هيئة أكادير في إطار الجمعية في تأسيس اتحاد المحامين الأفارقة، فضلا عن مساهمتها، إلى جانب باقي الهيئات الأعضاء في اتحاد المحامين العرب في أنشطة هذا الإتحاد القومي.

ودعا إلى مراجعة وتحديث مناهج عمل اتحاد المحامين العرب في ما يتعلق بآليات عمله، أو في ما يتعلق بتداول المسؤوليات داخل مؤسساته، أو في ما يتعلق بإعطاء هموم المحامين العرب المهنية والاجتماعية نفس الاهتمام الذي توليه للجانب السياسي، في استقلال تام وتجرد عن الأجهزة العربية، سواء على مستوى الهيئات المنتسبة للإتحاد، أو على مستوى الاتحاد نفسه

وبخصوص الشؤون الداخلية لهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، ذكر النقيب حسن وهبي بإقدام هذه الهيئة منذ سنة 1988 على تأسيس صندوق تقاعد خاص بها، كما أسست منذ سنوات صندوقا اجتماعيا يكفل للمحامي التأمين على مسؤوليته المهنية وحقه في الرعاية الصحية وغيرها، فضلا عن لجوء الهيئة، في إطار التضامن المهني، إلى إقرار نظام عام للمساعدة القضائية في مادة حوادث السير حيث احتضنت ورعت تطبيق مواثيق توزيع ملفات حوادث السير في ستة مراكز تابعة للهيئة حتى الآن، من أصل ثمانية من المراكز التي يتواجد بها أكثر من ثلاثة محامين.

وشدد النقيب حسن وهبي، من جهة أخرى، على أنه "آن الأوان لقدماء المحامين للعودة إلى ردهات المحاكم وقاعات الجلسات ومناصب المسؤولية التي فضل العديد من قدماء المحامين إخلاءها وتركوا زملائهم الشباب لمواجهة المجهول"، معتبرا أن ذلك "كان له أوخم العواقب على المهنة وأدبياتها".

ولاحظ نقيب هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون أن انعقاد المؤتمر العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب "يصادف الهبة المباركة للشعوب العربية، مطالبة بالديمقراطية الحقة وبالحرية والكرامة وبالعدالة الإجتماعية ... مشيرا إلى أن الشعب المغربي أبان عن الكثير من النضج والمسؤولية مبرهنا على أنه جدير بالإستجابة لمطالبه المشروعة".

وخلص النقيب وهبي إلى القول بأن المحامين عندما يرفعون شعار إصلاح القضاء ومحاربة الفساد فيه، والمحاماة جزء منه، فالمحامون بحكم كونهم جزء من أسرة القضاء معنيون بإصلاح ذاتهم أولا قبل المطالبة بإصلاح غيرهم، مذكرا بأن مطالب المحامين بالأمس واليوم لم تكن تستثني من الإصلاح مهنة المحاماة، وفي هذا السياق جاء انعقاد المؤتمر العام ال 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تحت شعار" إصلاح جهاز العدالة إرادة سياسية وتغيير دستوري".

يذكر أن أشغال هذا المؤتمر ستتواصل اليوم الجمعة على مستوى اللجان الموضوعاتية الست وهي "لجنة الشؤون المهنية"، و"لجنة إصلاح القضاء"، و"لجنة الشؤون القضائية والقانونية"، و"لجنة القضايا الوطنية والقومية والدولية"، و" لجنة الحقوق والحريات"، و" لجنة الشؤون الاجتماعية".

ومن المقرر أن تختتم أشغال المؤتمر العام 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب باجتماع مكتب الجمعية للتنسيق بين المقررات والتوصيات التي ستتوج أشغال هذا المؤتمر.