فاطمة ابوطالب رئيسة جمعية مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف

فاطمة ابوطالب رئيسة جمعية مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف

فاطمة ابوطالب التغييرات في قانون الأسرة أدت إلى إنخفاض في العنف ضد المرأة

توضح فاطمة أبو طالب أن التغيرات في قوانين الأسرة في المغرب أدت إلى انخفاض في عدد النساء المتأثرات بالعنف في المغرب. ففي المغرب، يعتبر إخفاء امرأة متزوجة أمراً غير شرعي، وكنتيجة لذلك، تجد فاطمة أوطالب والأخريات في الملجأ في الرباط، يجدن أنفسهن يعملن في ما يشبه منطقة رمادية. "عندما يتعلق الأمر بنا، تميل السلطات إلى أن تنظر من بين أصابعها، لكن ليس لدينا إلى الآن حماية قانونية، ولم نستلم أي شكل من الدعم المادي من الحكومة. إننا قائمون، والفضل يعود للأموال والأشكال الأخرى من الدعم من خارج المغرب."

في الملجأ الذي يحتوي على مساحة لخمسة وأربعين امرأة، يتم القيام بالعمل ليس لمساعدة النساء على التحرر من العنف فحسب، بل أيضاً لفطامهن عن الاعتماد على الرجال.
"غالبية النساء هنا لا يستطعن القراءة أو الكتابة، وليس لديهن أي شكل من أشكال التأمين، وهذا بحد ذاته يتركهن شديدات التعرض. نحن نثقفهن من أجل أن يتمكن أن يخرجن ويحصلن على وظيفة. بتلك الطريقة، يصبحن مستقلات ويتحركن إلى مكان جديد في حياتهن"، هذا ما تخبر به فاطمة، وهي أيضاً تعمل كشريكة في برنامج محلي لتعليم ثقافة خصائص الجنس.أما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فقد قطعت المغرب شوطاً طويلاً على الدرب خلال السنوات الثلاثين الماضية:
تبين فاطمة أنه "في السبعينيات، كان الحديث عن العنف، أو عن تغيير قانون الأسرة المغربي محظوراً تماماً، لكننا اليوم نجحنا في وضع كلا الموضوعين على جدول الأعمال، وفي تغيير المواقف في المجتمع".
"في ظل نفوذ رجال الدين، كان التشريع تمييزياً، وكان الوسط السياسي آنذاك محافظاً بأكمله. إن هذه الحالة هي ما كنا نهدف إلى تغييرها. لقد حاربنا العنف ضد المرأة بكل وسيلة ممكنة، ونجح ذلك".

تكمل فاطمة: "في ذلك الوقت، قال الناس أن قانون الأسرة القديم مقدس، ويجب أن لا يمس حيث أنه مرتكز إلى الدين. إلا أننا تدبرنا أن نقدم تفسيراً بديلاً للشريعة يركز على مختلف الأوجه".
وتؤكد فاطمة أن " من ضمن التحسينات، الحقيقة التي مفادها أن التحرش الجنسي في العمل هو الآن جريمة يعاقب عليها. كذلك، فالرجال والنساء الآن يواجهون عقوبات متساوية للخيانات الزوجية أو القتل بداعي الشرف، كما أن إجازة الأمومة تم تمديدها من 12 إلى 14 شهراً. للرجال والنساء الآن حقوق متساوية عندما يتعلق الأمر بالطلاق، كما تقرر سن الثامنة عشرة كالسن القانوني الأدنى للزواج. وفيما يتعلق بهذا التغيير الأخير، فلا زال القانون يسمح للقاضي أن يقدم تحِلَة، وما زالت جميع الحقوق المتعلقة بالأطفال والأمور الرسمية يتولاها الرجل في ما بعد الزواج، لذلك، لا زال هناك شوطٌ ليُقطع".
تستطرد فاطمة "لسوء الحظ، لا تزال هناك حاجة لملاجئ – ولمزيد من الحقوق للنساء المتأثرات بالعنف"، وتكمل فاطمة "لا تذكر النساء ضحايا العنف في أي مكان من التشريع الحالي، وهذا شيء نعمل لوضعه في نصابه"

» عائشة السكماسي رئيسة جمعية صوت النساء المغربيات
» موقع جمعية تزنين لمساعدة الاطفال المتخلى عنهم باكادير
» مركز لتقوية وتدعيم قدرات النساء باكادير
» جمعية صوت النساء المغربيات بأكادير
» جمعية تنمية عالم الأرياف بجماعة سيتي فاطمة اقليم الحوز