حوار وطني حول الجهوية المتقدمة باكادير

حوار وطني حول الجهوية المتقدمة باكادير

نظم يوم الخميس 6 اكتوبر 2011 لقاء كبير بمقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدرجها بأكادير ترأسه رئيسء اللجنة الإستشارية للجهوية المتقدمة عمر عزيمان بحضور وفد حضر هذه الندوة التي كان الهدف منها توضيح القضايا المتعلقة بالجهوية، كل من السيد والي الجهة محمد بوسعيد وعمال عمالات بجهة سوس ماسة درعة ورئيس الجهة السيد براهيم الحفظي المجلس العلمي ومنتخبون وممثلو أحزاب سياسية وهيئات نقابية وفاعلين مدنيين. واعضاء آخرون عن اللجنة وشخصيات مدنية خارجية والتي أكدوا من خلالها أن خيار الجهوية المتقدمة هو قرار سيادي وإرادي مغربي يروم تعميق الممارسة الديمقراطية في إطار وحدة الوطن، وأضافوا أن التقطيع الترابي ليس غاية في حد ذاته، ولكنه أداة ووسيلة لبلوغ أهداف الديموقراطية وترسيخ آليات النجاعة في جميع الميادين، أي أن الجهة هي جزء من الدولة والوطن وليست كيانا مستقلا. وأبانت عروض أعضاء ل من السيد محمد الصواف عن التنمية الإقتصادية والإجتماعية / والسيدة المريني أمينة عن الجانب السياسي والمؤسساتي / وعبد اللطيف بن شريفة عن موضوع التقطيع / وزينب العالوي عن الجهوية المتقدمة كنمودج للجنة والمناقشات التكميلية عن تعطش كبير لمناقشة الإقتراحات الواردة في التقرير والتفسير حول الجهوية المتقدمة، مع إبراز خصوصيات ومؤهلات الجهات 12 المقترحة، ودور النخب الجديدة في إنجاح هذا الورش الهام، فإن عموم التدخلات أكدت أن تغيير العقليات والأفكار ومحاربة الممارسات العتيقة وتأهيل المشهد السياسي المحلي وإفراز، تعد من بين ركائز نجاح هذا الورش الهام. وأثار الجانب المتعلق بالتقطيع، نقاشا قويا حول نجاعته، فإن مشروع التقطيع الجهوي يتحدث عن 12 جهة هي طنجة تطوان، والشرق والريف، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم ودا نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.

وثمنت المداخلات مدخل تقرير الجهوية لإ حداث صندوق عمومي للتضامن بين الجهات، تطضح فيه بداية 10 بالمائة من الموارد الجديدة المرصودة من طرف الدولة لكل جهة، مع توزيع مداخل هذا الصندوق بالنظر إلى حاجيات الجهات المحدودة الإمكانيات. ويذكر في إطار إعمال مبادئ الحكامة الجيدة، تمكين المجلس الجهوي من وكالة تكون تحت مراقبته، كفيلة بإمداده بالدراسات التقنية وبإنجاز مشاريع الإستثمار الجهوية، فضلا عن تأهيل الإدارات التابعة للجماعات الترابية وتحسين أساليب التدبير وأنظمة المعلومات وأشكال التقييم وتقديم الحساب