إيجار المرابد الجماعية الخاص بوقوف الدراجات والشاحنات بالجماعة الحضرية لأكادير

في دورته العادية لشهر أبريل 2010، صادق المجلس الجماعي لأكادير بإجماع الحاضرين على كناش الشروط والمتعلق بإيجار المرافق الجماعية الخاص بوقوف الدراجات والسيارات والشاحنات بالجماعة الحضرية لأكادير.

كناش من تسع فصول ويهم تنظيم وتدبير 103 موقفا أو مربدا، ذلك أن الفصول الأولى حددت موضوع الكناش في تحديد شروط وكيفية استغلال المرافق الجماعية المخصصة لوقوف الدراجات والسيارات والشاحنات، كما بينت كيفية الاستغلال الذي حددته الجماعة الحضرية لأكادير بالترخيص عن طريق الإيجار اعتمادا على مسطرة طلب العروض وعلى أساس دفتر تحملات معد لهذا الغرض.

وقد كان الفصل الثالث فاصلا ومحددا بالاسم لتلك المرابد والمواقف المعنية بالإيجار، في حين أن الفعل الرابع بين شروط المشاركة في إيجار هذه المرابد التي حدد الفصل الخامس موضوع إيجارها في حراسة السيارات والدراجات التي تقف بهذه المرافق حيث يتحمل المؤجر له كامل المسؤولية في حالة تعرضها للسرقة أو أي ضرر يلحقها من طرف الغير أثناء تواجدها تحت حراسته واستخلاص واجبات الوقوف. فصل حاسم في منع القيام بأي نشاط مخالف بالمواقف العمومية وخاصة غسل السيارات أو إصلاحها أو مزاولة أي نشاط تجاري أو إشهاري أو ما شابههما كما أوجب على المؤجر له الصيانة والمحافظة على نظافة المرابد.

وفي حالة ضبط هذه المخالفات يتعرض المؤجر له للعقوبات المنصوص عليها في القرارات البلدية المنظمة للصحة والنظافة العامة.

ولم يقف الفصل الخامس من هذا الكناش عند هذه الإجراءات بل الزم المسير بالامتثال لقرارات تنظيم السير والجولان المؤقتة الصادرة عن المصالح الجماعية أو المصالح الأمنية خلال فترات معينة أو بمناسبة مهرجانات أو تظاهرات مختلفة وكذا الاشغال التي تقوم بها الجماعة دون الحق في المطالبة بأي تعويض.

أن الفصل السادس فقد وقف للتأكيد على غسل السيارات استنادا لمقتضيات القرار الصحي البلدي، ذلك أن المسير ملزم بمنع هذه العملية وفي حالة ضبط أية مخالفة فالمستغل يتعرض لعقوبات زجرية. ويبقى الفصل السابع بيت القصيد التنظيمي والذي يهم الأثمان ذلك أن هذه الأخيرة مضبوطة بالقرار الجبائي البلدي الجاري به العمل والتي تحدد نصف درهم بالنسبة للدراجات ودرهمين بالنسبة للسيارات والشاحنات من الساعة السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا، ثلاث دراهم من الساعة العاشرة ليلا إلى السادسة صباحا.

ويستثنى من الأداء سيارات الجماعة وسيارات الدولة وكذا سيارات الخواص أثناء أوقات الصلاة بالمرابد المحادية للمساجد، وتسلم مقابل وضع الدراجات والسيارات والشاحنات تذاكير مرقمة بالتسلسل وتحمل موقع المربد وكذا مبلغ المقابل الواجب دفعه وتؤرخ بتاريخ يوم استعمالها.

ولغاية الوضوح وإشهار الأثمنة تضع الجماعة الحضرية لأكادير بكل مرفق مؤدى عنه لوحة اشهارية تحمل علامة بالمقابل وكذا أثمان ولوج الموقف أو المربد.

ويوجب هذا الفعل على المسير المحافظة على اللوحة وخاصة وضوح بيانات الأثمان وفي حالة تعرضها لأي تلف يجب عليه إصلاحها على نفقته فورا وإلا اعتبر مسؤولا عن حذف البيانات المشار إليها، ويبقى الفصل التاسع حكرا على حراس المرابد ويؤكد على الالتزامات التي تخص المسير اتجاه هؤلاء الحراس، فهم ملزمون بارتداء بذلة موحدة شكلا ولونا مع وضع قبعة مميزة وحمل شارة صدرية تتضمن عبارة حارس باللغتين العربية والفرنسية وكذا صورة واسم الحارس ورقم المربد.

ويسلم المسير لمصالح الجماعة لائحة كاملة لجميع الحراس تتضمن المواقف والمرابد التي يشتغلون بها مرفوقة ببطائق تعريفاتهم الوطنية ولائحة سوابقهم العدلية كما يجب الإعلام بكل تغيير يطرأ على هذه اللائحة.

فصل يلزم المكتري بإفراغ جميع المرابد التي يقوم باستغلالها من جميع الحراس والعمال الذين وظفهم بمجرد انتهاء مدة العقد الذي حددت مدته في سنة واحدة كما جاء في الفصل العاشر وهي غير قابلة للتجديد بصفة ضمنية لكن يمكن تمديدها برخصة من رئيس المجلس لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر في انتظار إتمام إجراءات طلب العروض الجديد.

فهذا الكناش الذي صادق عليه المجلس الجماعي لأكادير في دورته العادية لشهر أبريل 2010، سيبقى ساري المفعول بمجرد مصادقة سلطة الوصاية على جميع عمليات الإيجار الحالية والمستقبلية للمرابد 103 المعنية ولا يجوز للمصالح التقنية والمالية الساهرة على تنفيذه المطالبة بإعادة المصادقة عليه عند إجراء كل عملية طلب عروض جديدة إلا في حالة إدخال تغيير جديد.

ويبقى سؤال واجب الاستغلال والتسيير مضبوطا ومجابا عليه إجابة شافية بمقتضيات الفصل الثاني عشر الذي يلزم المستغل بأداء المبلغ الإجمالي السنوي دفعة واحدة مباشرة بعد عملية فتح الاظرفة إضافة إلى مبلغ ضمانة يوازي واجب كراء ثلاث أشهر تتم تسوية وضعيتها بعد الصفقة الموالية.

على أنه يمكن للمجلس الجماعي لأكادير وفق مقتضيات الفصل الثالث من كناش التحملات إلغاء عقد التسيير أو الإيجار وعدم إرجاع الضمانة بعد إعلام المسير بواسطة رسالة مضمونة توجه لمحل المخابرة الذي أدلى به للمصالح الجماعية وذلك في ظرف ثمانية أيام.

وصحة إلغاء العقد رهين بإخلال المسير بأحد مقتضيات كناش الشروط، أو في حالة قيامه أو أحد مستخدميه بخطأ فادح يلحق الضرر بمستعملي المرابد التي يسيرها.

ويصح إلغاء العقد في حالة إصدار رئيس المجلس الجماعي لأكادير قرار وضع حد لاستغلال أحد أو مجموعة من المرابد بمقابل، أو في حالة استغلال مربد غير المرابد المرخص له باستغلالها "أي للمسير"، به وفي حالة التنازل عن حق الاستغلال للغير.

ويلتزم المسير في حالة إلغاء عقد التسيير أو الإيجار بإخلاء المرابد ووقف تسييرها عند توصله بالرسالة المضمونة ويؤدي لفائدة المجلس الجماعي تعويضا عن عدم الإخلاء يقدر بخمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير، وبعد رفض التوصل بالرسالة المضمونة لرئيس الجماعة أو عدم مطالبة مصالح البريد بها توصلا بحكم القانون.

فإذا كان هذا الكناش خريطة تدبير وتسيير هذه المرابد ويضبط التزامات الطرفين، فإن الفصل الخامس عشر قد أقر للمسير أو المؤجر له بحق معاينة المرابد ويقر هو شخصيا بواسطة شهادة مصححة الإمضاء أنه عاين المواقف المعهد إليه إيجارها وأنه قبل تسييرها على حالتها الراهنة دون أن تحق له مطالبة المجلس بأي تعويض كيفما كان نوعه أو استرداد الضمانة.

حتى إن الفصل السادس عشر كان صريحا في موضوع الشروع في التسيير الذي لا يمكن أن يتم إلا بعد حصول المسير على أمر بدء التسيير والذي يكون مرهونا باستيفاء شروط كناش التحملات خاصة ما ارتبط منها بالإدلاء بنماذج التذاكر حسب ما هو مقرر في الفصل السادس، وتسليم لائحة الحراس بنماذج الذين سيشتغلون تحت إمرته مع الإدلاء بوصل أداء واجب الاستغلال السنوي وضمانة ثلاثة اشهر وشهادة المعاينة.

وتبقى صوائر كناش الشروط ملقاتا على عاتق المسير الذي يتحمل جميع الصوائر بناء على الفصل السابع عشر على أن الجماعة الحضرية لأكادير غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تلحق بالآليات الواقفة بالمرابد وفق منطوق الفصل الثامن عشر.

على أنه في حالة نشوب نزاع حول تأويل إحدى مقتضيات هذا الكناش يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة بتراب المجلس الجماعي لأكادير، التي لها وحدها صلاحية البث في موضوع النزاع.

فإذا كانت غاية هذا الكناش بمقتضياته ضبط وتسيير هذه المرابد التي كانت دوما تشكل نقطا سوداء في تدبيرها لما ارتبط بها من احتلال مواقف من دون سند قانوني أو حراستها من لدن أشخاص يحركهم هاجس القوة واستعراض العضلات عوضا عن احترام سومة التذاكر واحترام نظافة المرابد واتخاذها مغاسل للسيارات، فإن الأسئلة المطروحة تقف بنا عند مساءلة مصير بعض المواقف سواء بقصبة أكادير أوفلا أو بسفحه التي تستخلص منها رسوما دون وجه حق ودون أن يشملها الإيجار؟.

كيف نراعي بعض الحالات الاجتماعية لبعض كبار السن الذين لازموا حراسة بعض المواقف لسنوات في ظل الإيجار الجديد؟.

هل جنبات الطرق مواقف للسيارات ينالها استخلاص رسوم الوقوف قياسا بالمرابد؟ وهل يكفي التزي بصدريات وحمل علامات حارس لإتيان مثل هذه السلوكات؟

أية آليات مراقبة وتتبع يمكن اعتمادها لردع تجاوزات مقتضيات هذا الكناش وما حدود تدخلها وصلاحيتها؟.

فإذا كان خطاب ضبط مواقف الدراجات والسيارات والشاحنات بالجماعة الحضرية لأكادير نبيلا، نتمنى أن لا تكون الممارسة في تفعيله وتطبيقه دنيئة يغشوها السب واللكم وهتك الأعراض والممتلكات.