لجنة مركزية بعمالة الإقليم اشتوكة آيت باها للبحث حول وضعية أراضي الجموع

من المرتقب أن تحل صباح اليوم الإثنين بمقر عمالة الإقليم لجنة مركزية من مديرية الشؤون القروية للبحث في ملف أراضي الجموع وملابسات التفويتات التي شهدتها منطقة سيدي بيبي على وجه الخصوص.وتجدر الإشارة إلى أن المستشار لحسن أكوجكال عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين ، كان قد وجه سؤالا لوزير الداخلية الطيب الشرقاوي

عن الوضعية القانونية لأراضي الجموع ، وبخاصة في منطقة سيدي بيبي ، وهي المنطقة التي تم اعتبارها أراضي جموع تحولت إلى مدينة حقيقية بأحياء ومرافق إدارية، ومصالح عمومية ومتاجر ومنشآت استثمارية، كما أنجزت الدولة منشآت تابعة لها وتم ربط البنايات بالماء والكهرباء دون أن تكون وضعية العقار سليمة مما يخلف حالة من القلق الدائم للمالكين ، فضلا عن الإشكالية التي يفرزها تفويت أراضي فلاحية شاسعة عن طريق مجلس الوصاية، ونواب أراضي الجموع، رغم أن المتضررين مازالوا يحتفظون برسوم شراء عدلية، وهو ما يطرح مشكل صلاحية تصرف مجلس الوصاية بالإضافة إلى إشكالية إضفاء الصبغة الجماعية على أراضي جماعة سيدي بيبي دون أي تحديد إداري

وتعيش ساكنة منطقة سيدي بيبي مشاكل حقيقية بسبب مايصفونه بالترامي على أراضيهم، والتي تقدر مساحتها بحوالي 240 هكتار، رغم عدم وجود أي وثيقة من وثائق التعمير مثل تصميم التهيئة والرسم العقاري .ومن جهة أخرى ، أفاد وزير الداخلية أن سلطات الوصاية أعطت موافقتها على تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية التي أنجزت فوقها ومنذ مدة طويلة، عدة منشآت بصفة غير سليمة، خاصة السكنية منها، حيث تم في هذا الخصوص تهيئ اتفاقية بين الجماعة السلالة المالكة، ممثلة بالوصاية، والجماعة القروية سيدي بيبي وشركة العمران، تنص على تفويت الأراضي المشيد فوقها هذا المركز لفائدة شركة العمران التي تتكفل بالقيام بالأشغال المتعلقة بإعادة التهيئة بموازاة مع تصفية العقار في أفق تمليكه للمستغلين