اكادير قضية عملية غش في قنوات الصرف الصحي بالحي الصناعي مشروع «هاليوبوليس»

اكادير قضية عملية غش في قنوات الصرف الصحي بالحي الصناعي مشروع «هاليوبوليس»

كشفت التحريات التي قامت بها جمعية حماية المستهلك في مدينة أكادير عن أكبر عملية غش في جودة قنوات الصرف الصحي في الصناعي «هاليوبوليس» الذي تم إنجازه في منطقة
تابعة للجماعة القروية الدراركة، التي من المتوقع أن تحتضن أكبر منطقة صناعية في الجنوب المغربي متخصصة في الصناعات السمكية، والذي تم تدشينه من طرف الملك ضمن مشروع «ألوتيس».

وكشف محضر المعاينة، الذي أنجزه مفوض قضائي بطلب من الجمعية، أنه أثناء زيارة الأخير لورش بناء وتجهيز الشطر الأول من مشروع «هاليوبوليس» الموجود في الحي الصناعي الجديد على الطريق الوطنية رقم 8، لاحظ وجود عينات من قنوات إسمنتية قطرهاQ1200 mm classe 135A، وهي ذات فرشة حديدية واحدة وحجم قطبان الحديد المستعملة فيها من قطر 8 مليمترات، وقام بالتقاط صور فوتوغرافية وأرقام القنوات المكسرة وتواريخ صنعها للمساعدة على معرفة الجهة التي أشرفت على تصنيعها. وخلصت الرسالة، التي رفعتها جمعية حماية المستهلك إلى كل من والي جهة سوس ماسة والمندوب الجهوي للتجهيز ووزير الداخلية، إلى أن قنوات الصرف الصحي التي تمت معاينتها في الحي الصناعي لا تستجيب لمعايير السلامة المنصوص عليها وطنيا ودوليا، وطالبت بضرورة فتح تحقيق في الموضوع

وكانت ولاية جهة سوس ماسة قد توصلت برسالة مجهولة موقعة من طرف مجموعة من السكان، تشير إلى أنه لم يتم احترام المعايير المعمول بها بخصوص قنوات الخرسانة المسلحة الخاصة بقنوات الصرف الصحي. وأكدت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه يتم استعمال قنوات من فئة (Q1200 mm) بفرشة حديدية واحدة عوض فرشتين وفق المعايير المعتمدة وطنيا والمنصوص عليها في القانون رقم 10.1.027. واعتبرت الرسالة أن هذا الأمر يشكل خطرا محدقا بالسكان القاطنين بجوار الحي الصناعي بسبب ضعف جودة هذه القنوات، وبالتالي ضعف تحملها لكميات المياه العادمة التي قد تصرف عبرها، كما يشكل خطرا أيضا على العمال المكلفين بتثبيت هذه القنوات بسبب سهولة انكسارها، كما يشكل ذلك -حسب ذات الرسالة- خطرا على البيئة من خلال تهديده للفرشة المائية الموجودة في المنطقة، وذلك لإمكانية تسرب المياه العادمة إلى تلك الفرشة. كما اعتبرت الرسالة هذه القضية هدرا للمال العام وخطرا على البنية التحتية، خاصة وأن المنطقة مقبلة على احتضان أكبر منطقة صناعية.

وألمحت الرسالة إلى استخفاف لجان المراقبة، محليا وإقليميا، بصيرورة العمل في المشروع المذكور. وطالبت الجهات المعنية بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية المواطنين مما وصفته باستهتار الشركة المزودة والمنتجة للقنوات المغشوشة، وذلك على وجه الاستعجال، خاصة وأن المشروع في المرحلة النهائية لإتمام الأشغال.

جمعية المغربية لحماية المستهلك بأكادير الكبير

عرفت مدينة أكادير تأسيس جمعية لحماية المستهلكين بأكادير الكبير على أنقاض الجمعية المغربية لحماية المستهلك السابقة، وقد صرح محمد الكيماوي أن جمعية حماية المستهلك في حلتها الجديدة جاءت لتخلف الجمعية السابقة التي كانت تعرف فوضى عارمة كما أن أعمال الجمعية كان يقوم بها شخص واحد، وقد كانت ترفض التحاق الأطر زيادة على غياب أي برنامج واضح، وعلى هذا الغرار قام مجموعة من الأطر بإنشاء جمعية جديدة لحماية المستهلك، وقد تأسس مكتبها بالتشكيلة التالية: محمد الكيماوي كرئيس، الأستاذ عبد الرحيم جناتي كنائب أول للرئيس، حسن الحمر كنائب ثان، الدكتور بتعال كنائب ثالث، علي أغام نائب رابع، حسن كرياط نائب خامس، محمد أمكران مقرر الجمعية، رزقي مختار كنائب للمقرر، عبد االعزيز الحمداوي المتصرف المالي، عبد الله إكير كنائب للمتصرف المالي، ادريس أودود مستشار.

وقد أوضح محمد كيماوي أن عمل الجمعية حاليا غير أعمال سابقتها الذي كان عملا غير منظم كان من المستحيل أن يعطي نتيجة إيجابية، وقد أكد أن المكتب قرر الإبقاء على اسم الجمعية السابقة، الجمعية الجديدة مكونة حاليا من ستة لجان دائمة حيث أحدثت لجنة للدراسات تقم بندوات ومحاضرات وكذا التعبئة أوساط الكليات والمؤسسات التعليمية، ولجنة متابعة القطاع الخدماتي للصحة والماء والكهرباء ومساطر البلديات والمحافظات ومجموعة من القطاعات، فلجنة متابعة القطاع الغذائي ولجنة مراقبة ومتابعة القطاع الإنتاجي والصناعي والفلاحي، وكذا لجنة الإعلامية ولجنة قانونية حيث شكل مكتب الجمعية في إطارها هيئة استشارية للمحامين التي ستتناول ملفات الجمعية. وأكد الكيماوي أن المكتب يواصل البحث عن مقر قار للجمعية الذي سيبقى مفتوحا للكل بقسم استقبال لاستقبال شكايات واقتراحا المواطنين، وتعتزم الجمعية إنشاء موقع إليكتروني خاص بها حتى تبقىفي توةاصل مستديم مع المواطنين في إطار استقبال شكاياتهم ونشر تقارير الجمعية، حيث ستواظب الجمعية على إعداد تقرير سنوي وخريطة سنوية حول الاستهلاك والخدمات و جودتها، حيث أن المواطن سيكون على اطلاع كما سيتم تنقيط كل الخدمات حتى يكون المواطن متابعا لمستوى جودة الخدمات، كما تعتزم الجمعية تنظيم لقاءات تواصلية مع جمعيات الأحياء في إطار ندوات للتعريف بقانون حماية المستهلك و هذا جار على الكليات والمدارس، وأكد السيد الكيماوي أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك هي الوحيدة التي خصص لها قانون لحماية المستهلك والجمعية الوحيدة التي تم الإشارة إليها في عدة قوانين كقانون حماية الأسعار وقانون المنافسة إلى غير ذلك من القوانين، وتمنى أن يندمج المواطنون مع الجمعية في حلتها الجديدة وبرنامجها وهمم أعضائها