موسوعة "معلمة قواعد الفقه الإسلامي"

موسوعة "معلمة قواعد الفقه الإسلامي"

حوار مع الدكتور أحمد الريسوني حول موسوعة (معلمة الفقه الإسلامي)

يؤكد الدكتور أحمد الريسوني أن الدعوة التي تلقاها للإشراف النهائي على معلمة قواعد الفقه الإسلامي من لدن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكما عبر عن ذلك أعضاء المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، هي تشريف للمغرب وإسهام من أحد أبنائه في هذا العمل الحضاري الجليل.

وقال الدكتور الريسوني، في حوار ل'التجديد'، وهو يتحدث عن حيثيات تلبية الدعوة وأهداف معلمة قواعد الفقه الإسلامي، إن مما ينغص ابتهاج بعض الجرائد لمغادرته المغرب وتأويل ذلك بتخلص الحركة وحزب العدالة والتنمية من أفكاره، أنه سيبقى قريبا ورهن إشارة الحركة وملتزما التزاما تاما بقوانينها، مشيرا إلى أنه لم يعط الجواب النهائي عن طلب مجمع الفقه الإسلامي إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي لذهابه بقرار شوري ومؤسساتي، وفي ما يلي نص الحوار.

* تلقى الدكتور أحمد الريسوني عرضا للإشراف على موسوعة الفقه الإسلامية من لدن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في أي سياق تندرج هذه الدعوة؟

** بسم الله الرحمن الرحيم، تلقيت دعوة متكررة وملحاحة هاتفيا وبالمراسلة من السادة القائمين على مشروع إعداد وإصدار (معلمة القواعد الفقهية)، التي يشرف عليها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبعد هذا الإلحاح، الذي كان يركز على الأهمية العلمية والتاريخية والاستثنائية لهذه المعلمة، وجدت نفسي مضطرا لأعرض الأمر للتشاور والتقدير من الإخوة المسؤولين بالحركة (حركة التوحيد والإصلاح) ليشاركوني في اتخاذ القرار الكبير، والمطلوب في هذا العرض مني ومن أساتذة آخرين، الذين تم اختيارهم من المغرب وخارج المغرب هو الإشراف على المرحلة الأخيرة من إنجاز هذه المعلمة، التي يجري الإعداد لها والاشتغال فيها منذ نحو عشر سنوات، والآن وصلت إلى مرحلتها الأخيرة لإعطائها الصيغة والهندسة الأخيرة شكلا ومضمونا، فاحتاج السادة القائمون على هذه المعلمة إلى مراجعين للإشراف على هذه المرحلة الأخيرة، فدعيت للمشاركة في هذه المهمة، وهناك فريق عمل يتطلب الإشراف الوجود معهم بعين المكان بمدينة جدة ليكون العمل يوميا وتشاوريا.

وتأتي استجابتي واستجابة المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح لهذه الدعوة تقديرا لهذا العمل الجليل وتقديرا لكون المشاركة في هذا العمل ستستغرق مدة محدودة وهي المرحلة الأخيرة، التي ستعطي الطابع النهائي لهذا العمل الكبير.

* وماذا عن أهداف المشروع؟

** المشروع إسمه معلمة القواعد الفقهية، وقد قرره مجمع الفقه الإسلامي منذ عشر سنوات أو يزيد في إحدى دوراته ضمن مشاريعه الكبرى، وهو يرمي إلى استخراج القواعد الفقهية، والتي هي عصارة الفقه الإسلامي وزبدته من التراث الفقهي الإسلامي كاملا، ومن جميع المذاهب بما فيها المذاهب التي انقرضت أو تعد في حكم المنقرض، فهناك الآن ثمانية مذاهب معتمدة، بالإضافة إلى تراث فقهاء عديدين ليس لهم انتماء مذهبي محدد، خاصة في القرون الأولى، فالمذاهب الثمانية التي اعتمدت واستكتب أصحابها المعاصرون من الفقهاء تضم المذاهب السنية الأربعة: المالكي، والحنفي، والشافعي، والحنبلي، ثم المذاهب الفقهية الأخرى وهي: المذهب الجعفري والزيدي، والإباضي، والمذهب الظاهري، وسيتم استخراج ما عندهم من القواعد الفقهية من الكتب المخصصة للقواعد الفقهية أو مبثوثة في كتب الفقه وغيرها، وقد قام المجمع بجدة باتصالات متعددة في أنحاء العالم الإسلامي كله، وأتذكر أن أمينه العام العلامة محمد الحبيب بلخوجة كان قد زار المغرب عدة مرات، وكان يجري اتصالات مباشرة، وكنت من بين من اتصل بهم وعرض عليهم التعاون في هذا المشروع منذ سنة 1997، وساهمت منذ ذلك الوقت، حيث طلب مني الكتابة في قواعد المقاصد وسلمتها سنة 1998، وبقي الاتصال قائما مع المعلمة والأمين العام للمجمع الدكتور بلخوجة في استشارات وتعاون في جوانب متعددة، وبعد أن تم استكتاب عشرات من الفقهاء من كل المذاهب في أنحاء العالم الإسلامي، وتجمعت المادة العلمية الغزيرة، سيدخل الإنجاز في مرحلته الأخيرة، التي سأسافر للإسهام فيها إن شاء الله تعالى.

وهذه المعلمة منذ أن تعرفت عليها، أقول في حقها كلمة وهي أنها: في نظري أهم عمل علمي في تاريخ الإسلام ـ بعد تدوين السنة النبوية في القرون الأولى ـ، سواء من حيث ضخامة العمل، وشموليته لكل التراث الفقهي باتجاهاته ومذاهبه، أو من حيث إنه لا يتركز على الفقه نفسه، لأن معظمه ظرفي زمانا ومكانا، بل على القواعد التي ليست ظرفية، التي تمثل الخلاصات والمبادئ التشريعية، سواء كانت عامة للتشريع كله، أو كانت خاصة بأبواب فقهية معينة، أي أنها تركز على ما هو صالح وثابت لجميع العصور، بل هو ثروة تشريعية للبشرية كلها، فأي قانوني وأي قاض وأي دارس للتشريعات والشرائع والمناهج التشريعية، سيجد فيها بغيته، وهي ثروة لا يتصورها أحد قبل أن تطبع وتنشر.

* ألا يطرح التمذهب (السني ـ الشيعي مشكلا في قضية الترجيح بين هذه القواعد؟

** أولا هذه القواعد تقل فيها الصفة المذهبية، لأنها قواعد عامة، في التطبيقات ربما يظهر التمذهب، لكن من أهمية هذا المشروع أنه يستخرج القواعد كما هي، ويقدمها ويبين أصولها في القرآن والسنة، وأصولها العقلية، ويبين تطبيقاتها في المذهب الذي صاغها. وجميع المذاهب ستكون موجودة في المعلمة، ولن يتم تفضيل مذهب على مذهب، بل جميع القواعد سيتم اعتماها، وقد استكتب أهل كل مذهب في تلك القواعد، وسيجد كل مذهب نصيبه وافيا عادلا في المعلمة، وهي ليست لمذهب على حساب مذهب آخر.

وأتصور أن يكون حجم القواعد عند المذاهب مختلفا بحسب تآليفها. وسيخصص قسم للقواعد المتفق عليها بين جميع المذاهب وقسم للقواعد الخاصة بكل مذهب فنقول: هذه القاعدة وجدت في المذهب الفلاني دون غيره، وهذه تطبيقاته فيها وهذه أصولها عنده، وبهذه الكيفية لن تطرح المذهبية مشكلا في المعلمة.

* هل للمعلمة قوة تنفيذية أم هي مجرد ترف نظري؟

** هذه الموسوعة هي عمل علمي وسيكون الإقبال عليه والاستفادة منه بحسب أهميته بعد إصداره، وهي استفادة كبيرة، فما من دارس للفقه الإسلامي والتشريع الإسلامي ولقواعده من أي مذهب كان، وحتى إن كان غير مسلم، مثل المستشرقين وكثير من المتخصصين الغربييين ومن شتى الأمم، سيجد كنزا ثمينا في هذه المعلمة وسيجد ضالته فيها. ونعلم أن كبار الباحثين والأكاديميين يركزون على الموسوعات، خاصة وأن الموسوعة تمتاز بفهرستها وسهولة الدخول إليها وكثرة مفاتيحها والتكشيف الميسر لها من خلال الموضوع أو الأشخاص أو المذاهب أو العصور، ومن باب أشخاص المذهب الفلاني أو من باب الأعلام.بالإضافة إلى أن هذه الموسوعة تأتي بحمد الله في زمن النشر الإلكتروني والتخزين الإلكتروني على الأقراص المدمجة التي تسهل البحث، بالإضافة إلى الطباعة الورقية والتي ستكون في عشرات المجلدات، وهذا تقدير ليس نهائيا، ولكنه ينم على أن العمل ضخم وغير مقيد، إذ كل ما يدخل في الموضوع سيدخل أيا كان الحجم.

* هناك انتقادات للهيئة المشرفة على المعلمة، إذ يقال إن ظروف اشتغالها لا تعطي مصداقية لعملها، خصوصا وأن لكل دولة مؤسساتها الدينية؟

** هذا المجمع ستكون له قيمة مستقبلية أكثر من القيمة الحالية، فنحن نعيش في عصر العولمة، فلا أقل من العولمة الإسلامية أولا، وهذا المجمع مهيأ وقدم خدمات كبيرة اتجاه هذه العولمة الإسلامية.

وشخصيا، على سبيل المثال، حينما تأتيني استفتاءات واستشارات فقهية، ولا يكون لي فيها رأي ولا دراسة أحيل مباشرة السائلين على قرارات مجمع الفقه الإسلامي لأني أطمئن إليها أكثر من غيرها، لأنها تمثل فيها المذاهب، والدول الإسلامية، وفيه من الشخصيات الوازنة ومن التوازن ما يجعلني أطمئن إلى ذلك، فكل قضية جديدة ومتجددة تكون فتوى المجمع الإسلامي فيها ذات مصداقية ومشروعية أكثر من غيرها، وحتى المفتون في أقطارهم في المغرب وباكستان والسعودية وغيرها، وكذا الهيئة المحلية تنظر بعين التقدير والاعتبار للفتاوى الصادرة عن هذا المجمع الدولي الأكبر في العالم الإسلامي، ويمكن القول إن مجمع الفقه الإسلامي يعاني من بعض الآفات التي يعاني منها الكثير من المؤسسات الرسمية، رغم أن فيه ناسا مجاهدين ليل نهار، ولكن دائما مؤسساتنا الرسمية تعاني من ضعف الفاعلية وعدم تفعيل قراراتها، فمثلا قرارات المجمع وفتاويه على الأقل كان ينبغي أن تذاع في وسائل الإعلام الرسمية، مادام مؤسسة رسمية، رغم أن له مجلداته ومنشوراته يطلع عليها المتخصصون، لكن هذا المجمع بصفته مجمعا رسميا تابعا لمنظمة المؤتمر الإسلامي ينبغي أن تعمم فتاواه بشكل أوسع وتفعل، إذن فالمشكل هنا ليس مشكل المجمع، بل هو مشكل الحكومات العربية والإسلامية مثلما يقع في مؤتمرات القمة، فمعظم ما يتخذ فيها من قرارات يبقى حبرا على ورق، ينعكس شيء من هذا على مجمع الفقه الإسلامي، والذنب ليس ذنبه، لكن أثر المجمع وقراراته لدى العلماء والفقهاء والدرسين المتخصصين كبير، لأنه ينظر إليه الآن على أنه المجمع الأكثر مصداقية، وأنه المرجعية العليا في الإفتاء في العالم الإسلامي.

* باعتباركم عضوا في المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح ورئيسا للجنتها العلمية بها، كيف جاءت موافقة المكتب التنفيذي لتلبية الطلب الذي تلقيتم؟

** بكل صراحة، العرض الذي تلقيناه، والمشروع الذي دعينا للمشاركة فيه أحدث مناقشة صعبة سواء في نفسي أو في المكتب التنفيذي، ويكفي أن أقول إن المكتب التنفيذي ناقش الموضوع في ثلاثة اجتماعات، ولم يستقر الأمر إلا في الاجتماع الثالث، بل إن بعض الإخوة طالبوا باجتماع مجلس شورى الحركة لمناقشة هذه القضية، وقد كان النقاش معمقا، ينطلق فيه الإخوة من موازنة بين أمرين: احتياج الحركة لأعضائها والعاملين فيها، والمسؤولين فيها بصفة خاصة، ومن جهة أخرى الفوائد العامة والجمة لهذا المشروع، التي ستنعكس على العالم الإسلامي كله ومنه المغرب، والإخوة في المكتب ارتأوا أن هذه الدعوة تشريف للمغرب وإسهام من أحد أبنائه في هذا العمل الحضاري الجليل.

ومن ناحية أخرى وقف الإخوان عند فقدان الحركة، كما يحصل في كل المناسبات لأحد أعضائها، وما هو الضرر والنقص الذي سينتج عن هذا الغياب، فكانت الموازنة، وغلب المنطق المتجرد مصلحة الأمة والمصلحة البعيدة للمغرب، كما نظر إلى الموضوع من ناحية ثالثة، كنت قد أثرتها شخصيا، وقد أشير إليها في بلاغ المكتب التنفيذي وهو المسار العلمي لي شخصيا، حيث إن هذه المشاركة ليست فقط مناسبة لأفيد وأقدم ما يمكن تقديمه، ولكنها مناسبة لكي أستفيد في تكويني، فهي مناسبة لدراسة مكثفة على مدى سنتين للتراث الفقهي الإسلامي كله، ولقواعد الفقه الإسلامي كله.

هذه الحيثيات استحضرت كلها في النقاش ووقع التصويت في النهاية، فكان أكثر من ثلثي أعضاء التنفيذي مع هذا الذهاب، ولو أنهم جميعا عبروا وما يزالون يعبرون عن أسفهم وحسرتهم لهذا الغياب، ولكن يشفع له أهمية المشروع وكون المدة محدودة، لذلك انتهى الامر إلى الموافقة على هذا الانتداب العلمي، الذي اعتبره بعض الإخوة إسهاما من الحركة، وقد قال بعض الإخوة: 'إذا كنا قد وافقنا لأحمد الريسوني كي يغيب عنا، فإن الله تعالى قد أهدى لنا الأخ عبد الله بها، حيث أنجاه الله من موت محقق'.

* في مقابل أسى أعضاء المكتب التنفيذي بخصوص ذهابكم إلى السعودية، ابتهجت بعض الجرائد واعتبرته تخلصا للحركة ولحزب العدالة والتنمية من بعض الإحراج الذي تسببه بعض أقوال الدكتور أحمد الريسوني، كيف تفسرون هذا الابتهاج؟

** أن يبتهج بعض الناس، وهم لحسن الحظ قلائل معدودون، فهذا شيء طبيعي، لكن مما ينغص ابتهاجهم بدون شك أنني سأظل قريبا، وسأظل في عمق الحركة ورهن إشارتها، سواء في المكتب التنفيذي أو بالإشراف على اللجنة العلمية، فأنا ملتزم التزاما تاما بالحركة وقوانينها، ولم أعط جوابا للمجمع الذي اتصل بي إلا بعد أن وافق الإخوان في المكتب التنفيذي، فأظن أن هذه الأمور ستنغص ابتهاجهم، لكن كان لابد ان يتظاهروا بهذا السلوك ظنا منهم أن هذه مغادرة للمغرب وللحركة، وقد كنت أرفض على مدى سنين عديدة دعوات كثيرة لمغادرة المغرب، ولكن الآن سأغادر، إن شاء الله تعالى، لعمل محدد ولفترة محددة. وبعد مشاورات عديدة قبلت الدعوة، وسأعود حالما أنتهي من هذه المهمة.

* تعتبرك بعض الجرائد المنظر الإيديولوجي للحركة والحزب، كما أن الحركة تسير وفق الخط الذي رسمتموه لها، كيف تنظرون إلى هذا الوصف؟

** أولا إذا كان لي من تأثير في الحركة فبكل بساطة لأني إبن بار لها وخريج مدرستها الفكرية والتنظيمية، وما أقدمه لها، إنما هو بضاعتها ردت إليها، ففكري وآرائي من إنتاج هذه الحركة ومن تجربتي فيها ومن التوجهات الفكرية والعلمية المعتمدة لديها، فأنا أعبر عن الحركة قبل أن أكون منظرا لها، و أنا ثمرة لعملها ولخطها قبل أن أكون موجها لمسارها، من جهة أخرى أنا أمارس منذ مدة عملا فكريا وعلميا يجد صداه داخل الحركة وخارجها، فأنا لا أنظر لحركة التوحيد والإصلاح تحديدا، وإنما للحركة الإسلامية عموما، لذلك فلا أذيع سرا إذا قلت بأن كثيرا من الأفكار التي أكتبها وأدافع عنها تجد صداها خارج المغرب أكثر من داخل المغرب، فأنا أدافع عن أفكار أتحرى فيها العدل والاعتدال والصواب، ومثل هذا المنهج يجد قبولا، ويجد مصداقية لدى كل من يتلقاه ويمعن النظر فيه، والأفكار الصحيحة والمبنية عن تجربة وصدق تجد صداها وطريقها إلى العقول التي تنظر بحيادية، ولدي بعض الأصدقاء الاشتراكيين واليساريين والقوميين يرحبون بأفكاري ويعبرون عن تقديرهم واتفاقهم معها.

* يقال إن مغادرتكم للمغرب هي تخلص من الحساسية التي تثيرها الأفكار التي تعبرون عنها؟

** أولا نحن في حركة التوحيد والإصلاح مما نعتز به إتاحة الحرية لكافة أعضائنا وقياديينا بأن يعبروا عن أنفسهم وآرائهم، ونشجع ذلك ونرحب به، فما كان متوافقا ومتفقا مع خط الحركة فبها ونعمت، وما لم يكن كذلك فهو فكر نرحب به وبحرية التعبير عنه، سواء صدر مني أو من جميع إخواننا، ويمكن أن أعدهم واحدا واحدا، يعبرون عن أفكارهم بكل حرية مهما كانت درجة اتفاقها مع ما هو مقرر في الحركة، لكن بطبيعة الحال تبقى هذه الحرية الفكرية التي تعبر عن خصوصية صاحبها، تبقى مسؤولية فردية لا يمكن أن تزعج أحدا، لأن الحركة إنما يلزمها أمام القانون وأمام الشعب والمثقفين وأمام الرأي العام، إنما يلزمها بياناتها ومقرراتها الرسمية، وما يعبر عنه رئيسها ومكتبها التنفيذي، فلذلك لم تنزعج الحركة في يوم من الأيام بأفكاري، والمرة الوحيدة التي أثارت تصريحاتي المبتورة والمؤولة شيئا من البلبلة، كان ذلك لأني كنت رئيسا للحركة فقط، فكثير من الناس تلتبس عليهم الأمور أو هناك من يلبسون بأنه: مادام هذا رئيس الحركة ويقول كذا، إذن فهذا رأي الحركة، ودرءا لهذا الالتباس وقطعا لهذا الخلط والاصطياد في الماء العكر بادرت إلى تقديم استقالتي، وبعد ذلك فآرائي لا تسبب أي إزعاج، علما بأن آرائي في جملتها مقبولة في صفوف الحركة وعند قياديها ويرحبون بها، وفي جميع الأحوال فسواء وافقت أم لا توافق، فهي لا تثير أي إزعاج، لأن الحرية عندنا شيء محترم ومقدر وحق مصون، وحتى إن جاءت هذه الحرية برأي مخالف، فالرأي المعتمد لدى الحركة معروفة مصادره ووسائل التعبير عنه.

* وصفت بعض الجرائد انتقالك بأنك ستكون مثل سمكة تسبح في بحر الوهابية في التعبير عن أفكارك؟

** سمكة في بحر، هذا صحيح، لأن البحر الذي أعشق السباحة فيه هو بحر الفقه الإسلامي وقواعده ومقاصده. وفعلا، سنتان من السباحة في بحر الفقه الإسلامي والتراث الإسلامي شيء جميل، لكنها سباحة في المذاهب كلها وليست سباحة في مذهب معين أو توجه معين، وإن كان كثير من أساتذتي وزملائي يعتبرونني'مالكيا متعصبا' فأنا أعتبر نفسي مالكيا وأعتز بذلك، ولكن مالكي في الأصول، لأنها تتسع للمذاهب كلها، وهي أوسع الأصول وأكثرها انفتاحا وقابلية للتطور واحتواء التطورات.

* كيف تقرؤون الحملة التي تشنها بعض الجرائد الفرنكفونية على شخصكم، وما أهدافها؟

** قرأت في إحدى هذه الصحف عنوانا يقول: 'الريسوني ماذا يريد؟'، وأنا ليس واردا عندي الآن ولا في المستقبل أن أرد على ذلك، وقلت في نفسي: لو كان الريسوني يريد شيئا لما كان يتكلم بالطريقة التي يتكلم بها، فأنا أتكلم بالطريقة التي أتحدث بها بحرية وصراحة، لأني ببساطة 'لا أريد شيئا، لكن فعلا أتساءل معكم عن أصحاب الحملات ماذا يريدون مني؟ (ضاحكا)، هل يريدون التشويه؟ هل يريدون محاصرتي خوفا من أن أصل إلى ما لا يحبون؟ هل يريدون ضرب الحركة الإسلامية من خلالي؟ فعلا فأنا من يتساءل، ويتساءل كثيرون: ماذا يريد هؤلاء؟

هناك من يرى أنهم ببساطة يبحثون عن الشخصيات والعناوين والقضايا التي تزيد من مبيعاتهم، فهناك احتمالات كثيرة، والجواب الحقيقي في نفوس هؤلاء وليس عندي.

* ما هي مشاريع أحمد الريسوني العلمية المستقبلية؟

** كنت قد طلبت المغادرة الطوعية في التعليم وحصلت عليها لأتفرغ لبعض المشاريع العلمية، لكن فجأة انضاف هذا المشروع الجديد، الذي لم يكن في الحسبان، والآن فهو المشروع العلمي الأول إذا يسر الله والتحقت بجدة وبفريق العمل بمعلمة القواعد الفقهية، فالمشروع الذي سأشتغل عليه خلال هذه المدة هو أن أقوم بما طلب مني في إطار هذه المعلمة التاريخية الكبيرة، بعد ذلك أو على هامشه اشتغل على مشروع آخر مع فريق من العلماء والباحثين في المغرب وخارجه، هو تجديد علوم أصول الفقه، وهناك إلحاح من جانب هؤلاء الزملاء بأن يستمر لهذا المشروع ولو هامش زمني خلال السنتين على أن نتفرغ له مباشرة بعد مشروع معلمة القواعد الفقهية، وعندي مشاريع علمية شخصية تتعلق بمقاصد الشريعة والبحث المقاصدي ومشروع يتعلق بمعالجة الأغلال والآصار التي أصابت الفكر الإسلامي والممارسة الدينية الإسلامية.

* في سؤال أكثر حميمية، كيف هو شعور الدكتور أحمد الريسوني وأنتم ستغادرون المغرب، وهل أنتم مطمئنون لعمل الحركة الإسلامية بالمغرب؟

** تجربتي تجعل تخوفي على الحركة الإسلامية منعدما، فمن خلال تجاربي المتعددة، ثبتت لدي هذه القناعة، فقد كنت مسؤولا عن الجمعية الإسلامية في القصر الكبير، ولما غادرت المدينة بدأ الإخوة يتخوفون، وبعد ذلك أصبحت الجمعية أفضل مما كانت عليه عندما كنت على رأسها، وكنت بمدينة مكناس وأسهمت في تأسيس العمل وتسييره لعدة سنوات، وحينما غادرتها إلى الرباط، قيل إن العمل سيتضعضع ويتلاشى، ولم يقع شيء إلا التحسن، وكنت في رئاسة حركة التوحيد والإصلاح، ولما استقلت من رئاستها نادى بعض الإخوة بالتخوفات والهواجس والتشاؤم ولم يقع شيء مما تخوفوا منه، والحركة تمضي راشدة كما كانت أو تزداد رشدا، هذه التخوفات لا ألقي لها بالا، وأنا أومن بالسلم المتحرك للمسؤوليات وللحياة والمواقع، لا بد أن نتعامل مع هذه السنة ولا بد من إفساح المجال، وأِمن كذلك أن بعض الوجوه والأسماء والقيادات تحجب غيرها من الطاقات والمؤهلات، فلو انزاحت قليلا أو غيرت موقعها، لتغير وبرز موقع طاقات أخرى، ويمكنها أن ترتقي وتتقدم في أدراج السلم، فمن هذه الناحية لا ينتابني أي انزعاج أو قلق أو تخوف، والذي أجده فعلا ثقيلا على نفسي هو مغادرة المغرب، لأنه كان لي قرار قديم وهو أن لا أغادر المغرب أبدا، وأحس اليوم أنني اضطررت هذه المرة أن أستجيب، لكن لفترة محدودة.

* هل هو نذر بعدم مغادرة المغرب يتطلب منكم الوفاء به؟

** (ضاحكا)، ليس الأمر بهذه الصورة، ولكن فقط كنت أرى أن خروج الإنسان من بلده هو نوع من الهروب وأنا أقول كما يقول الصوفية: 'مقامك حيث أقامك'، فالله تعالى أقامني في المغرب، وليس المغرب مستغنيا عني ولا عن غيري من ابنائه ومواطنيه، ولا أريد الذهاب إلى بلد قد أجد فيه نفسي أقل حقوقا وأقل حرية وربما أكثر مالا ووجاهة، لكن ليس هذا هو الحل، وأرى أن كثيرا من الحركات لما هاجرها وهاجر أوطانها قادتها أو بعض قادتها بكيفية فيها من التخلص من المتابعات والتضييقات، أو طلبا لبعض امتيازات، فإن ذلك يحدث آثارا سيئة، وأنا مطمئن، لأن مغادرتي كانت مغادرة شورية وبقرار شوري من الحركة وإلى أجل مسمى وفي إطار موازنات ولست وحدي من قمت بها، بل كنت واحدا من بضعة عشر شخصا تداولوا وقرروا فيها، إضافة إلى مشاورات هامشية وعائلية، لذلك فأنا مطمئن لهذا الذهاب ولهذه المخالفة ولهذا العزم الذي كان عندي، لأني اعتبرها مغادرة مؤقتة واقتضاها نظر موضوعي شوري ومؤسساتي

تعريف بموسوعة مَعْلَمة القواعد الفقهية

موسوعة "معلمة قواعد الفقه الإسلامي" 430580_281463998592420_52094468_n

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد: فإن معلمة القواعد الفقهية، تُعَد أول مشروع في العمل الموسوعي الشامل لقواعد الفقه الإسلامي في دراسة تقنينية وتأصيلية لجوانب متعددة، في مجالات:
القواعد المقاصدية، والقواعد الأصولية، والقواعد الفقهية، والضوابط الفقهية.
ويُعدُّ هذا المشروع من أجلِّ المشاريع البحثية التي تبنَّاها مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وقد احتضنت مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية هذا المشروع، والذي حمل اسم: (معلمة القواعد الفقهية).
وسيكون بإذن الله تعالى الأول في بابه في تاريخ العلوم الإسلامية، بل ليس له مثيل في الثقافة الإنسانية كلها، كما ورد في التعريف لهذا المشروع، والذي يُتوقَّع أن يصدر في أربعين مجلداً تقريباً، والمأمول أن يُنجَز هذا العمل ويُطبَع عام 2011 بإذن الله.
هذا وقد انبثقت أوليات التفكير لهذا المشروع في أيامنا هذه، حيث نظر بعض المهتمين في الجانب الفقهي برؤىً حصيفة إلى حاجة الأمة إلى مثل هذا المشروع، والذي يُعَدُّ رديفاً للموسوعة الفقهية الكويتية، والتي عُنِيَت في الجانب الفقهي المقارن في مذاهب أهل السنة، والتي كان لها فضْل السْبق في العمل الموسوعي على طريقة المعاجم اللغوية.
وجاءت معلمة القواعد الفقهية لتتناول الجانب التقعيدي، بل والتقني لأحكام الفقه الجزئية في مذاهبها المتعددة في الفقه: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والظاهري والزيدي،والإباضي، والإمامي.
ووَضَعت منهجاً متميِّزاً لصياغة القواعد وشرحها وتحليلها، والاستشهاد لها وبما يتلاءم مع مقتضيات العصر وأحداثه المستجدة، قدر الإمكان.
الخطوات التأسيسية للمشروع: كما ورد في الدراسة التي صدرت للتعريف بهذا المشروع، وهي كالتالي:
ـ القرار الذي اتخذه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الثالث في عمان صفر 1407هـ أكتوبر 1986م بالعمل على إصدار معلمة القواعد الفقهية.
ـ قرار مجلس أمناء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عام 1994م بالموافقة على تمويل المشروع ورعايته.
ـ إبرام اتفاقية بين المؤسسة والمجمَع وفقاً لميزانية مفصلة، كما تم إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع.
ـ وفي الاجتماع الأول للجنة المشتركة في 24ـ25 يوليو 2002 م تمَّت دراسة واعتماد الخطوات العملية للمشروع.
وتبع ذلك عقد الندوات العلمية الاستشارية من عدد من العلماء المتخصصين في الموضوع، حيث شارك نخبة من العلماء ينتمون إلى عدد من البلاد الإسلامية، ويمثلون مختلف المذاهب والمدارس الفقهية الإسلامية، وانتهت الندوة إلى عدد من التوصيات بخصوص صيغ القواعد الفقهية، واستكتاب العلماء في استخراج، وشرح القواعد ا لفقهية ومراجعها، واختيار كتب المذاهب الفقهية، وتصنيفها إلى فئات، وكذلك الكتب المتخصصة في القواعد الفقهية للمذاهب الثمانية، ونظام ترتيب وتصنيف المعلَمَة والتقدير الزمني لإنجازها.
مميزات معلمة القواعد الفقهية:
تتعلق هذه الموسوعة بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ويُعتَبر الفقه ثمرة هذه القواعد، ومن قبلُ ثمرة الأدلة من الكتاب والسنة، ويمكن إجمال أهمية هذه القواعد الفقهية بالآتي:
1 ـ تسهيل حفظ الفروع، وإغناء الدارس عن حفظ أكثر الجزئيات في أحكام الفقه.
2 ـ فهم مناهج الاستدلال والفتوى، والاطلاع على حقائق الفقه وأبعاده.
3 ـ المساعدة على إدراك مقاصد الشريعة.
4 ـ تمكين غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على البناء الفقهي بروحه، ومضمونه، بأيسر الطرق.
5 ـ تسهيل الدراسات المقارنة بين مذاهب الفقه المتعددة في جزئيات الفقه وأصول الاختلاف فيه.
6 ـ ضبط الأحكام المنتشرة والمتعددة، ونظمها في سلك واحد.
7 ـ إدراك الروابط بين الجزئيات الفقهية المتفرقة في أكثر من باب من أبواب الفقه؛ بل وفي الباب الواحد.
8 ـ تسهيل استنباط نظريات فقهية، سواء على مستوى الشريعة ككل، أو على مستوى أقسام الشريعة، أو على مستوى أبواب الفقه، أو نظريات داخل الأبواب، كنظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الضمان وغيرها...
9 ـ تمكين الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سليمة، ومن استنباط الحلول للوقائع المتجددة.
10 ـ تسهيل بيان أثر الشريعة من خلال قواعدها في التشريعات الوضعية للبلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، وخاصة فرنسا، وبريطانيا...
11 ـ الإفادة منها عند تقنين الشريعة، لا على مستوى القواعد الكلية فحسب وإنما على مستوى أبواب الفقه المقارنة.
12 ـ أهميتها في الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون، بما يبرز محاسن الشريعة، ويخرج كنوزها، ويفيد في إبراز أوجه الاتفاق وأوجه الافتراق بينهما.
13 ـ وفي حال ترجمتها إلى اللغات الأجنبية (الإنجليزية، الفرنسية) ستفيد القانونيين الدوليين، وخاصة قضاة محكمة العدل الدولية وغيرها، باعتبار أن المبادئ المتعارف عليها بين النظم القانونية مصدر من مصادر القانون الدولي، كما نصت عليه المادة 38 والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
خطة المعلمة:
والتي قد تصل إلى أربعين مجلداً، حيث تتكون من المقدمات، وأقسام المعلمة، والفهرسة.
أولاً: المقدمات:
وهي مقدمات نظرية عن القواعد، وتشمل كل مقدمة أهم القضايا التالية:
1 ـ تعريف القاعدة.
2 ـ مقومات القاعدة، ومحسناتها، وصياغاتها.
3 ـ مصادر القاعدة.
4 ـ أنواع القواعد.
5 ـ أهمية القواعد، وأثرها في الدراسات الفقهية والمقارنة.
6 ـ الاتفاق والاختلاف في القواعد.
7 ـ حجية القواعد.
8 ـ تطبيقات القواعد.
9 ـ استثناءات القواعد.
ثانياً: أقسام المعلمة:
القسم الأول: المبادئ الأساسية والقواعد المقاصدية.
ويتوزع على عدة أبواب:
أ ـ الأسس الأخلاقية للشريعة الإسلامي.
ب ـ المبادئ العامة للتشريع الإسلامي.
جــ ـ قواعد المقاصد العامة.
د ـ قواعد الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد.
هـ ـ قواعد رفع الحرج.
و ـ قواعد الوسائل وعلاقتها بالمقاصد.
ز ـ قواعد مقاصدية في الاجتهاد.
حـ ـ قواعد طرق الكشف عن المقاصد.
ط ـ مقاصد المكلفين، وعلاقتها بمقاصد الشرع.
القسم الثاني: قواعد أصولية وتشمل على:
أ ـ قواعد المقدمات المنطقية واللغوية.
ب ـ قواعد الأحكام الشرعية.
جـ ـ قواعد الأدلة الشرعية.
د ـ قواعد متعلقات الأحكام والأدلة.
هـ ـ التصنيف في القواعد الأصولية.
و ـ تخريج الفروع على الأصول.
القسم الثالث: القواعد الفقهية:
ويُعد هذا القسم العمود الفقري لهذه المعلمة، وهذه القواعد تشمل جزئياتها أكثر من باب، بل تتكون من أبواب متعددة...
وتشتمل الخطة في هذا القسم على:
أ ـ القواعد الفقهية الكبرى.
ب ـ القواعد الفقهية المقاربة للكبرى.
جـ ـ قواعد فقهية وسطى.
د ـ قواعد فقهية صغرى.
ويُلتَزَم في البحث في هذه القواعد:
1 ـ أن تذكر القاعدة بصيغتها المختارة.
2 ـ أن تذكر الصيغ الأخرى للقاعدة.
3 ـ أن تذكر القواعد ذات العلاقة، مع بيان وجه العلاقة ما أمكن.
4 ـ شرح القاعدة وتحليلها، وذكر أدلتها، وتطبيقاتها، واستثناءاتها.
القسم الرابع: الضوابط الفقهية:
وهي القواعد الخاصة في عمومها بباب من أبواب الفقه، ويُتفَق في منهجيتها والبحث فيها مع ما ورد في القواعد الفقهية من صيغة مختارة للضابط، والصيغ الأخرى له، والضوابط ذات العلاقة، وربما تشتمل على مسائل من أبواب أخرى غير الباب الأساسي، كما يلحظ في الضوابط الواردة في كتاب البيوع، وكتاب القضاء وكتاب الدعوى وغيرها.
ثالثاً: الفهارس:
تختتم المعلمة بمجموعة كاملة من الفهارس تُسِّهل للباحث استدعاء ما يريد مِن قواعد ومعلومات... ومن هذه الفهارس:
1 ـ فهرس الآيات الكريمة.
2 ـ فهرس الأحاديث الشريعة.
3 ـ فهرس الأعلام.
4 ـ فهرس القواعد والضوابط.
5 ـ فهرس جذور الألفاظ ويشمل:
أ ـ الفهرس المذهبي.
ب ـ الفهرس الموضوعي.
6 ـ المراجع والمصادر.
وختاماً :
نسأل الله سبحانه أن يُيسِّر هذا العمل، وأن يعين على إنجازه، وأن يجعله عملاً صالحاً ينفع الأمة وعلماءها ورجال قانونها.. وأن يُعوِّض على مَن أنفق وبذل. وأن يجزي خير الجزاء وأوفاه أولئك الذين بذلوا جهدهم واجتهادهم ، وقدَّموا علمهم وخبرتهم ما وسعهم ذلك.
والحمد لله رب العالمين.

» معلمة تاريخية بدوار اكنس ايمي أوكادير اقليم طاطا
» ولاية شمال الراين الألمانية تقرر تدريس الدين الإسلامي العام الدراسي القادم 2013 بعد 20 عامًا من الحظر
» جمعية اكادير اوفلا معلمة وذاكرة تتاكل تدريجيا بفعل الاهمال وتداعي وانهيار الاسوار
» قراءة الحزب الجماعية على الطريقة التقليدية المغربية بالمركز الإسلامي الأمة فوينلابرادا (مدريد)
» هكذا إستطاع مسلم أن يقنع اليهودي بأسباب تحريم الخمر في ديننا الإسلامي الحنيف