ساكنة أيت باها تَحْتَج ضد التحديد الغابوي

ساكنة أيت باها تَحْتَج ضد التحديد الغابوي

احتضن مركز تكوين وتأهيل الشباب باشتوكة أيت باها، أمس الأحد، لقاء حج إليه المئات من ساكنة عموم الدائرة الجبلية للإقليم.

وتناول اللقاء الذي أطره فاعلون جمعويون ومحامون سبل مجابهة مرسوم رئيس الحكومة وقرار المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر القاضيان بالشروع في فتح مسطرة تحديد الأملاك الغابوية، واستنكر الحاضرون هذان القراران، حيسث أعربوا عن رفضهم المطلق لأي مساس في ملكية أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد وحافظوا عليها.

ووقف المجتمعون على ما أسموه إرادة الدولة في مصادرة أراضيهم وتحويلها إلى استثمارات على حساب ساكنة تلك المناطق، وأبرزوا أنهم ناضلوا في الحقبة الاستعمارية من أجل طرد المستعمر الفرنسي ليفاجئوا في الآونة الأخيرة بعزم الدولة مكافأتهم على ذلك بإجراءات ستؤدي إلى تهجيرهم من المنطقة على حد تعبيرهم.

تجدر الإشارة أن الاجتماع اتفق على تنظيم وقفة احتجاجية ستكون حسب مصادرنا الأكبر من نوعها بالإقليم وذلك يوم الأربعاء 29 غشت أمام مقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وأخرى موازاة مع ذلك أمام المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط. كما سيتم رفع عرائض استنكارية إلى الجهات المعنية من طرف هيئات المجتمع المدني وأهالي المناطق المشمولة بالقرارات الآنفة الذكر.

وفي نفس السياق تمت دعوة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج أبناء المنطقة إلى تنسيق جهودهم بمختلف الدول التي يقيمون بها إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصليات المغربية هناك وإعداد لافتات تتعدد لغاتها لإبلاغ مظالمها إلى الرأي العام الدولي مع الحرص على استدعاء مختلف وسائل الإعلام الأجنبية لنقل معاناتهم مع التحديد الغابوي بالمنطقة إلى الجهات الخارجية.

أيت باها اودرار تحديد الملك الغابوي و الوجه الآخر للصراع الهوياتي

بعد أن أصبحت قطعان الخنازير البرية بالأطلس الصغير الغربي (منطقة أيت باها أودرار) أحد الكائنات المألوفة بخرابها لحقول الساكنة وبإتلافها للمحاصيل الزراعية وتهديد حياة السكان و بالخصوص النساء، وبعد أن أصبح التعرض لهذه الكائنات - التي تنعم برعاية خاصة اكثر من الانسان - تؤدي بصاحبها إلى السجن او دفع غرامات مالية ثقيلة، وبعد الشكايات العديدة و الوقفات أمام الجهات المسؤولة –الراعي الرسمي لها- وبعد دعاء الساكنة في صلواتهم أن يرفع الله عنهم البأس و الخنزير ويجازي من كان السبب فيما آلت إليه ممتلكاتهم و أراضيهم ، ظهرت فلول من الذئاب التي ظن العديد من السكان انها انقرضت منذ زمن بعيد، فأصبح بإمكانهم مشاهدة هذه الحيوانات و بالبث المباشر تفترس أغنامهم وماشيتهم في و اضحة النهار و سماع عويلها في سكون الليل.

كل هذه الأحداث -التي يمكن أن نسميها بتكتيكات مكشوفة - لم تكن سوى مقدمة تمهيدية لمسرحية نزع الاراضي من أصحابها الشرعيين الأصليين الذين توارثوها عبر الأجيال وقدموا دماءهم و أنفسهم في سبيل الدود عنها ضد المحتل الفرنسي الغاشم فكانت هذه المنطقة آخر موقع تطؤه أقدام الجيوش الفرنسية إبان عهد الحماية وكان ذلك سنة 1934 ، فبالاضافة إلى هذا المعطى التاريخي السياسي فقد عرفت هذه المنطقة ظهور الانسان في فترات ما قبل التاريخ و لعل المواقع التاريخية التي تحتوي على نقوش صخرية التي تتواجد بالمنطقة لأكبر دليل على ذلك (مثال موقع "تامكدولت" الذي يحتوي على نقوش صخرية تعود إلى عصر البقريات)

وبعد الاستقلال بقيت المنطقة على عهدها واستمر السكان في مقاومة صعوبة التضاريس و سنوات الجفاف المتتالية و التهميش الذي تعرضت له طيلة عقود دولة الاستقلال وحرمت من البنيات التحتية و بالخصوص الطرق وشبكات الماء الصالح للشرب و الكهرباء ...إلخ. وما تتوفر عليه حتى الآن من بنيات فبفضل أبنائها و تضامنهم وانخراطهم في عملية تنمية المنطقة. فحتى الطريق الذي يربط أيت باها بتنالت فقد شقّه المقاومون الذين اعتقلوا إثر معركة أيت باها 1936 ولعل وضعيته المزرية حاليا تنم عن مدى التهميش الذي تتعرض له المنطقة وساكنتها.

إن الإجحاف الذي يطال المواطنين من ظهير 03 يناير 1916 الاستعماري الذي ارتكز عليه رئيس الحكومة لإصدار مرسومه المشؤوم تضاعفت قسوته من خلال التواطؤ المكشوف بين الحكومة و مندوبية المياه و الغابات من خلال الاعتماد على المواد الثلاثة الأولى للظهير وتجاهل المادة الخامسة منه التي تتناول حق المواطنين في تقديم تعرض قانوني لدى السلطات المحلية. فهذا التواطؤ بات واضحا حتى للسذج من بني جلدتنا، فكيف يمكن لرئيس الحكومة أن يوقع مرسوما يضرّ بالساكنة ماديا ومعنويا ؟ وكيف يغيّب المجتمع المدني في اتخاذ هكذا قرارات في عزّ الدستور الجديد؟ لماذا قواد المنطقة لم يعلقوا مرسوم رئيس الحكومة في سبورة الاعلانات المخصصة لذلك بالقيادات ؟ ولماذا التزمت السلطات المحلية الحياد السلبي تجاه هذا القرار؟ أسئلة ضمن أخرى كلها مشروعة تجعل المواطنين يستفسرون عن الوجه الخفي لهذا القرار ؟

لا يختلف اثنان في وجود صراع هوياتي في المغرب نظرا لمعطيات لا يتسع ذكرها كلية في هذا المقام لكن سنورد بعضا منها نظرا لأهميتها في فهم السياق الذي تتجاذب فيه التيارات الايديولوجية المغربية التي ارتأت في وقت سابق أن تجعل لنفسها تيارا ينحو منحى التيارات الاشتراكية البعثية الناصرية بالدول "الشقيقة" ، فكان تبني العروبة أحد الاوجه الذي ساعد في تغيير وِجْهَة المغرب نحو الشرق و بالتالي فقدان بوصلة الانتماء إلى الوطن و التخلف عن الركب الحضاري الذي تعرفه مجموعة من الدول العجمية . فكان تبني خيار التعريب بمثابة الملح الذي تآكلت بسببه أركان الإنسية المغربية التي أوشكت على السقوط لولا ظهور الحركة الأمازيغية التي تداركت الموقف وجعلت من خطابها الاساس المتين لبناء دولة مواطنة تعمل على الاعتزاز بالمحلي و تفرضه كقوة بديلة عن المشاريع المستوردة التي شتت عمق الثقافة المغربية و ركزت على تعريب الانسان و الشجر و الحيوان ضاربة بعرض الحائط الاسس الشرعية و التاريخية للمجتمع المغربي الذي يتميز عن غيره بأمازيغيته و ثقافته الضاربة في عمق التاريخ و الامازيغية من هذا المنظور تتجاوز اللغة –باعتبارها معطى ملموس ومُعاش - إلى القيم الحضارية والثقافية وأنماط العيش و طرق الممارسات الدينية والعقدية و العادات و التقاليد والفنون و الطقوس الاحتفالية والمهارات الحرفية و الابداعية ...ألخ

فكان مخطط التعريب له حضور في شتى المجالات الحيوية من اعلام ومدرسة و مسجد وإدارة إلخ...لكنه كان غائبا في المغرب العميق مغرب الجبال و الفجاج، مغرب الاصالة و الجذور. فكان لهذا المغرب الذي هُمّش و أقْصي من كل العمليات التنموية على مر العقود التي تلت الاستقلال دور رئيسي في الحفاظ على اصالة التقاليد و العادات و اللغة و الاعراف إلى آخره، و ساهمت التنشئة الاجتماعية لسكان تلك المناطق في التشبت بالأرض و ما يرتبط بها ففضلوا العيش في فقر مدقع على أن يبيعوه قطعا وبقعا

الشيء الذي صعّب مهمة تذويب هويتهم في هوية الاعلام الرسمي ، مما جعل الحكومة ترتكز على قوانين استعمارية في محاولة قديمة / جديدة لترسيخ مخططها المستورد و المتآكل وذلك بنزع الأراضي من مالكيها الأصليين الشرعيين الذين دفعوا ثمنا غاليا في الحفاظ عليها و الدود عنها : فقد بنوا المروج و حفروا الآبار وغرسوا الاشجار وسيّجوا الحقول ووضعوا أعرافا في الحرث و السقي و الجني والرعي يحترمها الكل وترضي الكل. وقدموا أرواحهم فداء للوطن تصديا للمشروع الاستعماري فيكفي الحديث عن تواجد جثت مقاومي المنطقة ترقد في سيدي بوعثمان (نواحي مراكش) حيث شكلوا النواة الرئيسية لجيوش أحمد الهيبة وقضوا نحبهم هناك سنة 1917 ، ويكفي كذلك قراءة أحداث معارك أيت عبدالله و إذاوكنضيف (الجامع أقديم) و أيت باها التي وقعت ما بين 1930 و 1936 لمعرفة التضحيات الجسام التي قدمها أبناء المنطقة (أجدادنا) الذين تنكروا لذواتهم وأحبوا عدم الظهور لأنهم اعتبروا صنيعهم لله و للوطن.
إن الغاية المرجوة من مرسوم رئيس الحكومة ومن قرار المندوب السامي للمياه و الغابات تتجسد ظاهريا في تجريد الساكنة من ملكية أراضيهم و باطنيا في استئصال لب الثقافة و اللغة الأمازيغية و ما يرتبط بهما من تقاليد و عادات و فنون ومهارات ابداعية وحرفية وسبل العيش البسيط و ثقافة التسامح و الإخاء التي تجمع الساكنة قاطبة، لأن نزع أراضيهم يعني بالدرجة الأولى انتزاع هويتهم وتهجيرهم إلى ضواحي المدن حيث سيتعرضون قسرا لمخطط التعريب الذي تُبتكر أساليب عمله وتضخ دماء جديدة لتحريكه كلما تناوبت الاحزاب المخزنية في تسيير شؤون البلاد و العباد ، فنجاح أي حكومة كيفما كانت خلفيتها السياسية تقترن بمدى نتائج تعريب الشعب المغربي.

تنسيقيات المجتمع المدني بجهتي سوس ماسة درعة و كلميم سمارة في لقاء وطني بمدينة مكناس حول تحديد الملك الغابوي

ساكنة أيت باها تَحْتَج ضد التحديد الغابوي 1592012-76c25

ساكنة أيت باها تَحْتَج ضد التحديد الغابوي 1592012-76c25

شهد رحاب قاعة الاجتماعات الكبرى بمقاطعة مكناس الإسماعيلية أمس الجمعة 14.09.2012 لقاءا دام حوالي خمس ساعات،حجت اليه الجمعيات وتنسيقياتها من جهتي سوس ماسة درعة وكلميم سمارة للتداول حول مشكل تحديد الملك الغابوي هاجس الساكنة الحالي خصوصا منها الجبلية .

وتميز اللقاء بحضور مجموعة من الفعاليات الحقوقية والاقتصادية والإعلامية والفنية والمنتخبين والقادمة من مختلف المناطق بالمغرب،كان ابرزها ابن المنطقة ورجل الاعمال المعروف السيد الحاج عدي اوباها بصفته رئيس جمعية تويزي ادرار بإقليم اشتوكة ايت باها ، إضافة الى حضور الإعلامية المرموقة زينة همو والفنان عبد العزيز الشامخ رائد مجموعة ازنزارن الشامخ .

كما عرف اللقاء حضور النائب البرلماني عن اشتوكة ايت باها محمد لشكر الذي جدد في مداخلته، إيمانه بعدالة القضية ونبده إقحام كل ما من شانه تحريف الملف عن مساره الطبيعي بالتسييس والانشغال بالحسابات السياسيوية الضيقة دون ان يتهم أحدا بذلك مبديا استعداده لتناول الموضوع والبحث عن الحل المنصف للساكنة يتسع لكل الفعاليات والمشارب السياسية والفكرية ، كما أكد خلال مداخلتة النوعية عمله من خلال المؤسسات على تغيير القوانين المنظمة ودعا الجميع الى الانخراط الإيجابي في القضية من اي موقع كان .

هذا وأجمعت جل التدخلات التي عبر عنها في جو ديمقراطي محكم التنظيم على ضرورة كسب الحشد الكافي خدمة للقضية في سعي نحو وضع حد للقوانين الجائرة التي تطور تحديد الملك الغابوي .

من جهتها عابت الإعلامية زينة همو ( المراة الوحيدة الحاضرة ) على الجميع تغييب المرأة في مختلف اللقاءات كما جددت تاكيدها الوقوف الى جانب المتضررين مذكرة تشفرها بالانتماء الى منطقة الجبل بايت باها .

من جانبه اكد الفنان عبد العزيز الشامخ على اسفه لتأخر أبناء المنطقة في تشفير و فهم رسائله القديمة من خلال أغانيه الفنية التي تفضل بإلقاء اشهرها ومن مقاطعها

( ايت الاصل انكا اورنهجم الين وراتن آرا أومان أيكا عداك انان اكوسانغ )

و يعني المياه والغابات

من جهة لوحظ غياب رئيس تنسيقية المنطقة الجبلية لأشتوكة ايت باها إبراهيم أفوعار عن اللقاء .

ملف التحديد الغابوي في طريقه إلى المحافل الدولية

ساكنة أيت باها تَحْتَج ضد التحديد الغابوي AIT-BAHA

أصدرت اللجنة الدولية للدفاع عن السكان الأصليين مؤخرا تقريرا على إثر زيارة ميدانية لمنطقة تنالت بتاريخ 03 شتنبر 2012 ووقفت على الوضع السائد والذي سمته التوتر و الاحتقان وسخط الساكنة نتيجة ما يعرف بقضية التحديد الإداري للأملاك الغابوية أصدرت بشأنه الحكومة المغربية مراسيم مبنية على قوانين تعود إلى فترة الاستعمار واعتبرها التقرير مجحفة و تروم إلى نزع نزع أراضي الساكنة و إلحاق ملايين الهكتارات بما تضم من ثروات باطنية و سطحية إلى الملك العمومي الغابوي وأبرز رئيس اللجنة عبد الرحمان الراضي كوكلو في تجمع جماهيري نظمته تنسيقية أدرار وحضره ما يناهز 4000 شخص و أزيد من 350 امرأة بتنالت و عشرات الجمعيات و رؤساء جماعات تابعة للدائرة الجبلية

أوضح أن ملف الأرض في المغرب بدأ يأخذ بعدا دوليا مثل باقي ملفات السكان الأصليين في العالم منها على الخصوص منتدى الشعوب الأصلية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة،وفعت اللجنة جملة من التوصيات في ختام زيارتها لتنالت أيت صواب تهم قضية الأرض أكد أنها سترفع إلى المحافل الدولية أهمها المطالبة بإلغاء جميع الظهائر و القوانين الاستعمارية السالبة للأراضي وثروات السكان الأصليين و ما يصاحبه من إرجاع كل الأراضي التي صودرت من الساكنة الأصلية في تلك الفترات مع تقديم الدولة المغربية لاعتذار للسكان المتضررين ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم

كما تطالب اللجنة في تقريرها أن تتعهد الدولة المغربية بالاعتراف و الحماية القانونيين لملكية السكان الأصليين لأراضيهم و ثرواتهم مع ما سترتب عن ذلك من مراعاة واجبة لأعرافهم وتقاليدهم و قوانينهم و نظمهم الخاصة في ملكية و حيازة الأراضي مع ضمان حقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس حقوق الأرض والتزام الدولة في نفس السياق بمبدإ التشاور و التعاون بحسن نية للحصول على موافقتهم الحرة و المسبقة في اتخاذ وتنفيذ أية تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تلحق الضرر بوجودهم،وفي موضوع ذي صلة،تطالب اللجنة الدولية للدفاع عن السكان الأصليين بحمايتهم من هجمات و عنف الرعاة الرحل والذين يهددون أمنهم و ممتلكاتهم و محاصيلهم الزراعية وثرواتهم من شجر الأركان المصنف موروثا إنسانيا محميا بالإضافة إلى المطالبة بتوقف الدولة المغربية عن اتخاذ مناطق وجود السكان الأصليين محميات للخنزير البري

مشكل تحديد الملك الغابوي يصل إلى أولاد تايمة

في اجتماع نظمه المكتب الجهوي للغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة درعة بمدينة أولاد تايمة لتدارس بعض المشاكل بالمنقطة، بحضور برلمانيين محليين، وممثلي بعض مصالح الإدارية، و26 جمعية فلاحية بالإقليم، جمعيات لم يعجبها تدخل ممثل مصلحة المياه والغابات في موضوع تحديد الملك الغابوي، عندما صرح بأنه تم تحفيظه الأراضي الفلاحية الرميلة والحفايا، لحماية شجرة الأركان من الانقراض حسب ما صرح به، مما أثار حفيظة المستفيدين منها،

- عدم استحضار جيران الغابة عند التحفيظ، خصوصا وأن هناك من لهم دعاوي قضائية ضد مصالح المياه والغابات.
- الفلاحين الصغار هم من يقومون بحماية شجرة الأركان، ومصالح المياه والغابات هي التي تقوم باجتثاثها بتسليمها لإقامة تجزئات سكنية، وأحياء صناعية، حيث تم تسليم 114 هكتار لإقامه حي صناعي على حساب شجرة الأركان بأولاد تايمة.
- المياه والغابات لا تملك أية دليل مادي على ملكية الأراضي الفلاحية الحفايا والرميلة، ولا يمكنها تسميتها بغابة لغياب اية وحيش بها.
- الأراضي الفلاحية الرميلة مجهزة بقنوات السقي من سد عبد المومن.
- هناك عدة جمعيات قامت بحفر آبار لسقي الأراضي الفلاحية الحفايا، فأين كانت مصالح المياه والغابات آنذاك؟
- قوانين 1917 و1928 قوانين استعمارية وضعية، وحان الوقت لتغييرها من طرف البرلمان كسلطة تشريعية.
- امتعاضهم لفرض عدة غرامات مالية والافراغ على عدة فلاحين بدوار الحمادات، حيث عندما طلب هؤلاء الفلاحين رخصة الاستغلال سمحوا لهم بذلك شفويا (سيروا تخدموا شكون لي حبسكم) دون تسليم رخص لهم (طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليها) ليجدوا أنفسهم يقفون أمام القضاء.
- استنكارهم لحرمانهم بالأراضي الفلاحية الحفايا من الاستفادة من مياه سد أولوز، ومن أخذ ديون من القرض الفلاحي، ومن الخدمات التي يقدمها المخطط الأخضر للفلاحين.

إن الفلاحين أكدوا لنا بأنهم سيلجؤون إلى مختلف الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق ورثوها أبا عن جد، واصفين سياسة مصالح المياه والغابات بكونها لا تتماشى مع سياسة صاحب الجلالة، والتي تدعوا لمحاربة الفقر والهشاشة، وذلك بمنعهم من هذه الأراضي وتسليمها لكبار المستثمرين

برلمانيون وتنسيقية أدرار يعقدون لقاءا مع اخنوش في الرباط حول التحديد الغابوي

ساكنة أيت باها تَحْتَج ضد التحديد الغابوي 2092012-5f7e8

ان وفدا رفيع المستوى من منتخبي اقليم اشتوكة ايت باها وفعالياته الجمعوية والحقوقية والاقتصادية تتألف من تنسيقية أدرار وجمعية دارنغ وبرلماني المنطقة من الغرفتين التشريعيتين قد اجتمع عصر اليوم الخميس 20 شتنبر2012 ،لمذة ناهزت الساعتين بالسيد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد غزيز اخنوش كدفعة قوية لقضية تحديد الملك الغابوي بالإقليم والجبل خصوصا .

وان الوفد المذكور يتكون من السادة البرلمانيين محمد لشكر وعبد الرحيم مساعف وسعيد ضور والمهدي عباد ، والحسين مخلص ولحسن عباد ،كما شارك في الإجتماع السيد رئيس جهة سوس ماسة درعة ابراهيم الحافظي ،وضم الوفد أيضاً السيد ابراهيم افوعار رئيس تنسيقية ادرار ورئيس لجنة ضحايا تحديد الملك الغابوي بسوس والسيد الحاج بن همو الفعالية الاقتصادية بالرباط والمنحدر من المنطقة فضلا عن الأستاذ المحامي إبن المنطقة عمر كزم من هيأة المحامين بالرباط .

هذا واتسم اللقاء الذي نسق له باحكام يقول مصدرنا داته ، بتطابق اراء المتدخلين حول الحيف الذي سيلحق بالساكنة بافتراض سير الأمور وفق أجندة المندوبية السامية للمياه والغابات،وطالب الجميع بمعالجة القضية بالسبل القانونية بما يضمن الساكنة حقها وللمؤسسات قوتها ، كما شملت التدخلات ضرورة وضع القضية ضمن انشغالات الحكومة مع العمل على ضمان حقوق الساكنة في أراضيها مع فتح آفاق تناول الملف و إجراءات التحديد بنفس تشاركي مع الساكنة والمنتخبين والمجتمع المدني وكافة المتدخلين ، كما أجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لعملية التحديد دون ان يفوتهم التطرق الى ضرورة إعادة النظر في التحفيظات المنجزة خلال فترة الاستعمار واعتبارها لاغية بحكم توفر الساكنة على ما يثبت امتلاكها لهذه الاراضي منذ أجيال سبقت الاستعمار الى المنطقة بقرون .

الى ذلك رد السيد الوزير كان ذا نفس إيجابي، وميزه حضور الملف كهاجس لذى الأطراف المعنية ضمن الحكومة وان الملف لابد من تناوله بشكل يشرك الجميع ، مبديا عن يقينه ان الحكومة لا ولم ولن ترضى ان تسري الأمور بالشكل الذي يلحق الضرر بالساكنة و الوقت مناسب لتدقيق الأمر والمرور الى دراسته حالة حالة . كما وقف السيد الوزير عند الدستور الذي فتح باب المشاركة في التشريع من خلال اقتراح القوانين من طرف المجتمع المدني بتعاون مع الخبراء في الميدان .

الأنظار تتجه متم الشهر الجاري إلى الدار البيضاء حول قضية التحديدالغابوي

أعلنت تنسيقية أدرار وجمعية دارنغ ولجنة ضحايا تحديد الملك الغابوي بسوس ، عن تأجيل اللقاء التواصلي الذي كان مبرمجا عقده يوم الأحد 23 شتنبر 2012 ، إلى يوم الأحد 30 من الشهر ذاته

حيث سيتم تنظيمه بمسرح محمد السادس الكائن بزنقة الملازم محمد محرود ، جماعة الصخور السوداء " روش نوار " قرب السوق القديم للخضر ومحطة المسافرين. وبحسب لجنة الإعلام ، فإن هذا التأجيل يأتي بسبب عدم استيعاب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء للأعداد الكبيرة المتوقع مشاركتهم في هذا اللقاء الذي يكتسي أهمية بالغة

ندوة حول تحديد الملك الغابوي بجهة اشتوكة ايت باها

حدد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، باعتباره القائم بإدارة الملك الغابوي في البلاد والمكلف باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها مصلحته، ملكا غابويا انطلاقا من مرسوم "وهمي" لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

ويتعلق الملك الغابوي المُحدَّد من مندوبية المياه والغابات بغابة مخزنية بقسم بوناس التابع للغابة المخزنية المسماة إفني، والواقع بتراب جماعتي سبويا وإمين فاست بقيادة مستي بدائرة إفني إقليم سيدي إفني، وهو ما أدى إلى مصادرة عدد من الأراضي الفلاحية للعشرات من ملاك الأراضي في المنطقة، الأمر الذي أفضى بهم إلى القيام باحتجاجات متتالية وصلت إلى التهديد بنقلها إلى الرباط.

وأكدت مصادر مطلعة لهسبريس عدم وجود أي مرسوم موقع من طرف رئيس الحكومة، يسمح للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمباشرة عملية تحديد الملك الغابوي بمنطقة سوس ماسة.

وأكدت مصادر هسبريس أن المرسوم المُوقع في 19 يونيو 2012 من طرف رئيس الحكومة، والذي تضمنته مراسلات المندوب السامي للمياه والغابات ـ والصادر في الجريدة الرسمية عدد 6060 و6063 ـ يتعلق بتحديد 6 أجزاء من الملك الغابوي بمنطقة غفساي تاوريرت، ولا تهم إطلاقا منطقة سوس ماسة درعة.

وكان النائب البرلماني محمد عصام من سيدي إفني قد وصف، في تصريحات سابقة، إرسالية المندوب السامي للمياه والغابات التي شملت مرسوما موقعا من طرف رئيس الحكومة، بكونها " إفتراء وتحايل على القانون"، مشيرا إلى أن "كل مرسوم لا يمكن أن يكون ساري المفعول إلا بعد مروره من الأمانة العامة للحكومة ونشره بالجريدة الرسمية".

وسبق لسكان إقليمي سيدي إفني واشتوكة أيت باها أن دخلوا في سلسلة من الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة خلال السنة الجارية، مطالبين بتعويض المتضررين بسبب ما تصفه الفعاليات الجمعوية بالسياسة الجائرة للمندوبية السامية للمياه والغابات، وضمان حقوق السكان الأصليين في الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية والمعدنية، واعتماد المقاربة التشاركية مع السكان في تدبير الشأن البيئي، وحماية التنوع البيولوجي بشكل لا يتنافى مع مخطط المغرب الأخضر".

تسكدلت اللوبي السياسي يضغط مرة اخرى ضد ارادة النسيج الجمعوي

ساكنة أيت باها تَحْتَج ضد التحديد الغابوي 261971_3799180093584_1801067212_n

اجتمعت حوالي 23 جمعية تنموية بجماعتي تسكدلت وهلالة (21جمعية من تسكدلت وجمعيتين من هلالة) يوم الأحد 30 اكتوبر 2012 بمقر الجماعة القروية لتسكدلت من اجل تأسيس اتحاد جمعيات تسكدلت وهلالة للانضمام الى تنسيقية ادرار للدفاع عن اراضي الساكنة التي اغتصبتها المندوبية السامية للمياه والغابات بناء على مرسوم وهمي لرئيس الحكومة .
السياق العام الذي تأتي فيه الخطوة النوعية مفهوم ، و كل غيور على المنطقة لا يمكنه الا التنويه بالعمل الجبار الذي أنجزته و تنجزه اللجنة التحضيرية .

غير ان فئة من دوي الحسنات الذين يرتدون ثوبا مزيفا للمجتمع المدني أبت الا ان تسبح ضد التيار بسبب تناولها جرعة زائدة من السياسة (المدمرة و ليس البناءة) ، ويشترط في المرء ان يكون غبيا بالفعل لكي بفهم مراميها للنسف والقضاء على كل جميل يجود به الشرفاء من أبناء المنطقة .
انها فئة تعي كل الوعي أنها لن يستطيع العمل في جو الكفاءة و المنافسة في جلب المشاريع للمنطقة ولا التغلب على مشاكلها الحالية والمستقبلية.
فلأجل إفشال تأسيس التنسيقية او على الاقل جعل ولادتها قيصرية تجندت فئة محسوبة على جمعيات يعرف الجميع من يحرك خيوطها من اجل تحقيق هدف وحيد وواحد ألا وهو الوقوف ضد تأسيس هذا الاتحاد تحت دريعة ان هذا التنسيق يهدد شبكة جمعيات تسكدلت و الواقع ان الفضل يرجع لهم في اقبارها و ادخالها في سبات عميق وقد مرت سنة على تاريخ تأسيسها

وكانت اللجنة التحضيرية مضت في إجراءات التأسيس بناء على ترخيص مكتوب من السلطة المحلية ممثلة في شخص السيد القائد و اذا كان نسف هذا الاجتماع القانوني من طرف الفئة المذكورة سلفا عملا يضر بمصلحة المنطقة ويدخل في خانة معاداة القضايا التنموية العادلة للمنطقة و في مقدمتها مشكل تحديد الملك الغابوي ، فان ساكنة الجماعتين تتسائل :

*** أليس في البلد من يسهر على تطبيق القانون ويضرب على ايدي من سولت له نفسه التطاول على النسيج الجمعوي الذي خصه الدستور وخطب صاحب الجلالة بالعناية التي يستحقها ؟

*** ما حجة هؤلاء في خرجاتهم و قد نصبوا انفسهم أوصياء على المجتمع المدني بالمنطقة ؟

*** هل من فائدة يجنيها هؤلاء من منع المجتمع المدني بهلالة وتسكدلت من ان يلتحق بننظيره بالمنطقة الجبلية و يساهم في الدفاع عن القضية الام للمنطقة الجبلية والمتمثلة في معضلة تحديد الملك الغابوي ؟

يذكر انها ليست المرة الاولى التي يتدخل فيها المذكورون سلفا لإفشال الجموع العامة التأسيسية للتنسيقية ، وانهم حاولوا بكل قوة اخراج الجمع العام عن جدول اعماله المتضمن في الترخيص الاداري المعتمد .

ندوة حول علاقة الانسان بالارض واشكالات التنمية عنوان لقاء تواصلي بالدار البيضاء

نظمت منظمة ازرفان بتنسيق مع مجموعة من تنسيقيات المجتمع المداني التابعة لجهتي سوس ماسة درعة وكلميم اسمارة يوم الاحد 7 أكتوبر 2012 بقاعة المركب التقافي محمد الزفزف في الدار البيضاء لقاء تواصلييا تحت عنوان علاقة الانسان بالارض واشكالات التنمية

واستعرض المنظمين أتر ما تعيشه منطقة ماسة درعة واكلميم اسمارة من احتقان ناتج عن سلسلة من المراسيم الصادرة مؤخرا من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بناء على ظهائر استعمارية 1916/1917/1919 تحت اشراف المندوبية السامية للمياه والغابات وظهير تجريد القبائل من اراضيها واطلاق وحماية الخنزير البري ومصادرت ونهب التروات الطبيعية والتروات المعدنية التي تزخر بها المنطقة

وطالب المشاركون في هدآللقاء بالغاء الظهائر السالبة لاراضي السكان الاصليين التي تركها الاستعمار الفرنسي بالمغرب وتعويض المتضررين بسبب السياسة الجائرة للمندوبية السامية للمياه والغابات وضمان حقوق السكان الاصليين في الاستفادة من ترواتهم واعتماد المقاربة التشاركية مع السكان في تدبير الشأن البيئي وحماية التنوع البيولوجي

كما طالبوا بالغاء القوانين الحامية للخنزير البري وتعويض المتضررين منه وحماية اراضي السكان وشجرة اركان من هجمات الرعاة الرحل واحدات لجنة برلمانية للتحقيق في خروقات المندوبية السامية للمياه والغابات بناء على التقرير الاخير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات

وندد المتداخلين بما سموه السياسة المخزنية الرامية الى نزع الاراضي من ملاكها الاصلين وأكدوا في مداخلتهم على استعدادهم للزحف من مناطقهم بالجنوب في مسيرة نحو الرباط لوقف هده السياسة الاقصائية حسب تعبيرهم

وعقب اللقاء أصدرت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني لجهتي سوس ماسة درعا واكليم اسمارة بيان للراي العام المحلي والوطني تندد فيه باستمرار الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة في تطبيق الظهائر الموروتة عن العهد الاستعماري والتي تستعمل لتجريد ساكنة سوس الكبرى من أراضيها وموروتها الغابوي وطالبت بملائمة القوانين الوطنية مع المواتيق والمعاهدات الدولية بشكل يضمن للسكان الأصلين حقوقهم في تروات مناطقهم والغاء كل الظهائر والمراسيم السالفة الدكر وتحمل الاحزاب السياسية بكل تلوينها المسؤولية التاريخية في تواطؤها المكشوف ضد حقوق السكان بالبوادي والقبائل في سوس

كما طالبت باشراك السكان في اية سياسة تمس حقوق الارض وترمي الى حماية البيئة والتنوع البيولوجي واعتماد الاعراف المحلية في هدا المجال

وقد اتفق الجميع ان تكون الخطوة النضالية المقبلة احتجاجية في مسيرة وطنية بالرباط حول مشكل الارض وأعطية صلاحية تحديد زمنها لتنسيقية جمعيات المجتمع المدني لجهة سوس ماسة درعة ومنظمة ازرفان
وجددت التنسيقية ومنظمة ازرفان الدعوة الى كل الجمعيات المجتمع المدني المستقلة عن الاحزاب السياسية في سوس الكبرى الى الانضمام الى اليها من أجل التعبئة وتكتيف الجهود لحماية حقوق السكان التاريخية يختم البيان

تنسيقية أدرار تشجب كل محاولة للسطو و الركوب على أنشطتها الدؤوبة وعلى مكتسباتها المحققة

ساكنة أيت باها تَحْتَج ضد التحديد الغابوي 2782012-76420

لجنة الإعلام بتنسيقية أدرار

في إطار مسؤوليتها الإعلامية والتوعوية والتأطيرية تجاه الساكنة المعنية بما يسمى تحديد الملك الغابوي وفي إطار تتبعها المستمر واهتمامها بتطورات الوضع المتعلق بهذه العملية .فان تنسيقية أدرار وضحايا عملية التحديد الغابوي .

تشكر

-كافة الحاضرين المشاركين بفعالية وحماس كل من موقعه في الاجتماعات التواصلية

للتنسيقية أيام

22/8/2012 بتنالت - 26/8/2012 بأيت باها - 03/09/2012 بتنالت - 12/9/2012 بأيت باها .
والمشاركين في المسيرة المنظمة من طرف التنسيقية والمتوجة بوقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم اشتوكة أيت باها يوم 29/8/2012 .
كما تحيي وتشيد بكافة المشاركين في اللقاء التواصلي الحاشد بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء يوم 30/10/2012 .

تثمن

الحراك الاجتماعي السلمي المنظم تنظيما محكما بهدف تحسيس الساكنة وتوعيتها بخطورة ما أقدمت عليه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من الترامي المفضوح على ممتلكاتها ومحاولة تجريدها من أراضيها المتوارثة أبا عن جد منذ قرون عديدة .
تعلن

- للساكنة المهددة بعملية التحديد الغابوي الحالي أو التي كانت ضحية لهذا التحديد في عهد الاستعمار البائد بأن المجهودات والنضالات المشروعة التي بذلت من طرف كافة السكان قد أعطت نتائج ايجابية في مرحلتها الأولى حيث وضعت على محك المسؤولية كافة الأطراف المعنية بما يسمى عملية التحديد ونجحت في وقف هذه العملية .

تخبر

بأن تنسيقية أدرار كانت سباقة لاكتشاف التلاعبات في المراسيم والقوانين المعتمدة من طرف إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر في سعيها لتنفيذ مخططها الرامي لانتزاع أراضي سكان المنطقة منبهة منذ البداية مديرية مقاطعةالمياه والغابات باشتوكة ايت باها بأن هذه المراسيم غير موقعة من طرف رئيس الحكومة ولاتحمل خاتم رئاسة الحكومة ولم تصدر في الجريدة الرسمية ، لكن دون جدوى ، مما دفع بالتنسيقية إلى الاتصال بالسلطة المحلية مخبرة اياها بفحوى ما أقدمت عليه إدارة المياه والغابات الذي يعتبر إجراء تعسفيا وشططا في استعمال السلطة مما يفقده- أي الاجراء- الشرعية من جهة والزامية التنفيذ من جهة أخرى ، وكان رد السلطة المحلية هو دعوة الساكنة للجوءالى القضاء الاداري لابطال هذا الاجراء الشيء الذي رفضته التنسيقية جملة وتفصيلا ، مما أدى بها الى رفع سقف مطالبها بغية استرجاع ما تم غصبه من أراضي محددة مع تعويض أصحابها وجبر الضررالذي الحق بهم في عهد الاستعمار قديما ، ومن طرف ادارة المياه والغابات حديثا . كما يعود الفضل لمناضلي تنسيقية أدرار منذ شهر غشت 2011 فيما يخص ابراز بعض الدوافع المبيتة والاطماع الجشعة التي تلف عملية التحديد في المنطقة والوتيرة السريعة لمحاولة انجازها حيث تطرقت احدى الصحف الوطنية الواسعة الانتشار ( تتوفر التنسيقية على نسخ منها ) الى ما تزخر به المنطقة من ثروات معدنية نفيسة ونادرة كالاورانيوم والاحجار الكريمة كألماس ، ومنذ ذلك التاريخ تمت توعية الساكنة بمخاطر وتداعيات هذه الظاهرة الاقتصادية التي ستجلب معها الى منطقتهم أفواجا من الشركات القوية والعملاقة والمتعددة الجنسيات التي سيكون همها الوحيد هو الربح الفاحش على حساب استنزاف خيرات المنطقة الظاهرة منها والباطنة وهضم حقوق ساكنتها .

ترفض

ما أقدم عليه البعض من محاولة الركوب على مجهودات ونضالات التنسيقية من أجل توظيفها في اغراض خاصة أو لفائدة جهات معينة وتتجلى هذه السلوكات في محاولة القيام باستنساخ ما سبق ان ادلى به بعض اعضاء التنسيقية في الملتقيات التواصلية بكل من تنالت و أيت باها والدار البيضاء و في مختلف المنابر الاعلامية ، ورغم أن التنسيقية ترحب بجهود كل الفعاليات المحلية و الاقليمية والوطنية من ذوي النوايا الحسنة فانها تشجب كل محاولة للسطو و الركوب على أنشطتها الدؤوبة وعلى مكتسباتها المحققة مؤكدة أن همها الوحيد هو توحيد جهود كافة الساكنة وتأطيرها تأطيرا محكما في تحركاتها ونضالاتها حتى تبلغ غايتها المنشودة وهي الحفاظ على حق الملكية المكفول دستوريا

تهيب

بساكنة المنطقة ونحن في بداية الموسم الفلاحي ببذل المجهودات من أجل استصلاح الأراضي وحرثها وغرس الأشجار المثمرة

محمد لشكر والتحديد الغابوي بالبرلمان جلسة الأسئلة الشفوية الإثنين 22.10.2012

تامونْت ْ نِ فُوسْ تعبر عن تظامنها مع ضحايا التحديد الغابوي باشتوكة ايت باها

ساكنة أيت باها تَحْتَج ضد التحديد الغابوي 30102012-391e9

أعربت كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب المغربي " تامونْت ْ نِ فُوسْ" عن تظامنها مع ضحايا التحديد الغابوي بمنطقة اشتوكة ايت باها ،وذلك عقب إجتماع عقد لهذا الغرض بأكادير يوم 10 اكتوبر 2012 الجاري،وطالبت الكونفدرالية في بيان لها صدر بعد إجتماعها توصلت اشتوكة بريس بنسخة منه ، بالوقف الفوري لهذا الاجراء التعسفي، واحترام مبادئ المواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة مبدأ الموافقة المسبقة والمستنيرة للسكان الاصليين ودوي الحقوق. وفيما يلي نص البيان كاملا:

بيان حول التحديد الغابوي والمافيا العقارية باشتوكن ايت باها

اجتمع المكتب الكونفدرالي للكونفدرالية تامونت ن يفوس باكادير يومه 10 اكتوبر 2012 وباعتبارها من الجمعيات الاوائل التي اهتمت بأراضي السكان الاصليين من خلال ندوتها الاولى حول الارض سنة 2000 باكادير، وبعد تدارسها لتدهور حقوق السكان من جراء سياسة التحديد الغابوي ورد فعل الجمعيات المدنية حول هدا الاجراء وبعد استعراضها ايضا لنشاط المافيا العقارية في جهة سوس وخاصة باشتوكن ايت باها ، فان المكتب يعلن ما يلي:

1. تضامنه

• مع ضحايا ما يسمى بالتحديد الغابوي بمنطقة شتوكة ايت باها.
• مع ضحايا المافيا العقارية بالمنطقة.

2. يطالب

• بالوقف الفوري لهذا الاجراء التعسفي.
• احترام مبادئ المواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة مبدأ الموافقة المسبقة والمستنيرة للسكان الاصليين ودوي الحقوق.
• مندوبية المياه والغابات و الوزارة الوصية لبداية حوار حقيقي مع السكان المعنيين بهدف تحقيق شراكة حقيقة للتنمية المستديمة مع الحفاظ على المعارف التقليدية للحفاظ على التنوع البيولوجي للمجال.
• يطالب السيد المحافظ العقاري باستعمال صلاحيته للحفاظ على حقوق المتضررين من المافيا العقارية التي تنصب على السكان والتحايل على مسطرة التحفيظ العقاري ويطالبه باستعمال اللغة الامازيغية لنشر الاعلانات العقارية بما فيه الاداعات الجهوية والجرائد المحلية قصد وصول الاعلان الى عامة الناس و الوقوف امام هده المافيا التي تترامى على اراضي دوي الحقوق بسبب عدم تعميم الاخبار بالتحفيظ العقاري.
• يدعو المنظمات المدنية و الاحزاب السياسية بالجهة الى تنسيق واسع للتضامن مع الساكنة واقتراح بدائل حقيقية لمشكل اراضي السكان الاصليين و الاراضي السلالية.

إجراءات و مساطر تحديد الملك الغابوي مع سيد أحمد عصيد

أمازيغ يدعون إلى إيقاف اغتصاب أراضي المُلاك الأصليِّين

ساكنة أيت باها تَحْتَج ضد التحديد الغابوي 999995

دعت فعاليات وجمعيات أمازيغية إلى تنظيم يوم وطني، في 19 و20 يناير الجاري، تحت شعار "من أجل وقف اغتصاب الحق في الأرض"، يكون الهدف منه "ليس مجرد اجترار آلام المتضررين من انتهاك الحقوق المرتبطة بالأرض"، ولكن أساسا "فتح نقاش وطني شامل يرتبط بقضية التحديد الغابوي وبما يسمى بالأراضي السلالية والأملاك المخزنية".

ويعتزم اللقاء الوطني حول قضية الأرض "أكال"، الذي دعت إليه جمعية "أغراس الخير" ومنظمة "تامينوت"، صياغة "خارطة" يتم التوافق حولها من طرف ثلاث مكونات؛ المكون السياسي الذي يتمثل في المنتخبين والمسؤولين الحزبيين، والمكون المدني، والمكون الثالث وهو الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية، وذلك لوقف ما أسماه الواقفون وراء الدعوة "الإجهاز على الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة".

وتقدم أرضية اللقاء الوطني حول قضية الأرض السياقات التاريخية والسياسية التي دفعت هذه الفعاليات الأمازيغية إلى التفكير في تنظيم يوم للنقاش حول الأرض، حيث إنه في بداية القرن 20 تعرض المغرب لتدخل أجنبي متعدد الأطراف نتج عنه فرض نظام الحماية الفرنسي عليه، مع إبقاء الريف والجنوب المغربي تحت السيطرة الإسبانية وإبقاء منطقة طنجة كمنطقة دولية، فعمل المحتل الفرنسي على انتزاع الأراضي من مالكيها الأصليين ليحولها الى إقطاعيات هائلة ينهب خيراتها لمصلحته، مستعملا في ذلك شتى الطرق بالقوة أحيانا وبترسانة هائلة من القوانين الاستعمارية تارة أخرى".

وتابعت أرضية النقاش بأن الاستقلال، الذي حصل عليه المغرب، لم يُترجَم على أرض الواقع بسن سياسة ترجع إلى الجماهير حقوقها التي اغتصبها الاستعمار، بل تم الحفاظ على الوضع القائم وعلى مستوى القوانين المؤطرة لملكية الأرض، ثم الحفاظ على الترسانة القانونية التي شرعها الاستعمار، والتي يتذرع بها المخزن منذ فجر الاستقلال حتى اليوم لحرمان أعداد هائلة من المغاربة من حقوقهم التاريخية والشرعية المرتبطة بملكية الأرض" وفق تعبير الفعاليات الأمازيغية.

ولفت المصدر إلى كون الدولة تستحوذ، بموجب هذه القوانين الجائرة، على أراضي السكان الأصليين متسببة في تشريد وتفقير حشود هائلة من الجماهير، بينما يتم تفويت هذه الأراضي لشرذمة من الملاكين العقاريين الكبار الذين يزدادون ثراء بتحويلهم لهذه الإقطاعيات إلى مشاريع خاصة تدر عليهم ثروات هائلة عن طريق المضاربات العقارية".

"هكذا إذن تبدع الدولة عبر مختلف مؤسساتها؛ سواء إدارة المحافظة على الأملاك العقارية أو إدارة المياه والغابات أو مؤسسات التجهيز والبناء وكافة الإدارات؛ في أساليب اغتصاب الأرض من مالكيها الأصليين بذرائع وحيل عديدة" يورد بلاغ الجمعيات المنظمة لليوم الوطني حول الأرض.

وحذرت الجمعيات المعنية من كون "هذا الوضع ما فتئ يزداد تفاقما في كل أنحاء المغرب، ومازالت الأراضي تنتزع من مالكيها الأصليين بشتى الحيل والمؤامرات التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق والعهود التي تلح على احترام حقوق الإنسان؛ ومن ضمنها حقه في ملكية أرضه ليتم تفويتها وإخضاعها للمضاربة"، على حد تعبير الأرضية ذاتها.
وانتهى المصدر إلى أنه "رغم تبجح الحكومات المتتالية بشعار دولة الحق والقانون، فإنها لا تتوانى عن استعمال القوات العمومية لقمع أي احتجاج يقوم به الملاكون الأصليون دفاعا عن حقهم في الأرض المغتصبة منهم، بل يتم وبشكل ممنهج جرهم إلى معتركات القضاء"، بحسب قول أرضية اليوم الوطني للنقاش حول قضية الأرض.

نداء تدوارت يتهم الدولة بتجريد السكان الأصليين من أراضيهم

انا امازيغي

أصدرت فعاليات أمازيغية وحقوقية شاركت في ندوة، انعقدت بمبادرة من جمعية أغراس الخير و منظمة تاماينوت بجماعة الدراركة بأكادير يومي 19 و20 يناير الجاري حول موضوع اغتصاب الحق في الأرض، نداء "تدوارت" أكدت من خلاله "استمرار سياسات الدولة وتدبيرها لملف الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة بالأرض والموارد في انتهاك بعض الحقوق التي جاءت بها الوثيقة الدستورية".

واعتبر القائمون وراء نداء "تدوارت"بأن تدبير الملف يتجاوز كل التموقعات كيفما كان نوعها، والمساهمة في الترافع ومساندة الضحايا هو الفيصل بين المناصرين لحقوق المتضررين وذوي الحقوق من جهة، والمتآمرين مع اللوبيات المستفيدة من استمرار الدولة في تدبيرها للملف بقوانين تجد جذورها في السياسات الاستعمارية التي أسست لتفقير وتجريد الجماعات والأفراد من أراضيهم وخيراتها خدمة لمصالح المعمرين من جهة أخرى" يقول النداء ذاته.

وحذر المصدر من مغبة استمرار الوضع على ما هو عليه، باعتبار أن ذلك "ينذر بكوارث سياسية واجتماعية، يفترض في كل المؤمنين بدولة الحق والقانون والساعين لبناء مغرب الحقوق والنماء، الحيلولة دون وقوعها، وذلك بمضاعفة الجهود حتى ينصف المتضررون ويوضع حد لترسانة قانونية خدمت اللوبيات وأجهزت على حقوق ذوي الحقوق" وفق تعبير الفعاليات المشاركة في الندوة.

وطالب النداء "الدولة المغربية بالتفكير الجدي والعميق من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين وطي نهائي لملف اغتصاب أراضي الملاك الأصليين واتخاذ التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، وفق مقاربة تشاركية ترتكز على التشاور والتعاون مع السكان الأصليين".

ودعا موقعو النداء الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية إلى انخراط فعلي ومسئول في النقاش حول الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة بالأرض، مشيرين إلى كون الآليات التي أفرزها لقاء "تدوارت" وخارطة الطريق التي بلورها المشاركون ستشرع في العمل ابتداء من لحظة المصادقة على هذا النداء، في إطار التوافق والروح الجماعية والمقاربة التشاركية والانفتاح على كل الطاقات باختلاف مواقعها وانتماءاتها".

بمبادرة من جمعية أغراس الخير و منظمة تاماينوت ، انعقدت ندوة وطنية بتدوارت جماعة الدراركة/ أكادير بتاريخ 19 و 20 يناير 2013 حول موضوع " من أجل وقف اغتصاب الحق في الأرض"، وباعتبار هوية الإنسان مرتبطة بالأرض وللأهمية القصوى للملف تنمويا وحقوقيا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، ، حضر الندوة جمع فاق كل التوقعات، ميزه تنوع المشارب واختلاف المواقع، حيث حضر برلمانيون ومنتخبون محليون يمثلون أحزاب مختلفة، كما حضر حقوقيون و وجمعويون وتنسيقيات تمثل ضحايا الإجهاز على الحق في الأرض، إضافة إلى الإعلاميين و السكان المحليون، والعديد من ضحايا كل أوجه معضلة تدبير الملف من طرف مؤسسات الدولة

» ساكنة المنطقة ايت باها تحج باعداد كبيرة لاستقبال عاهل البلاد
» ساكنة دواوير دائرة أيت باها تنتفض ضد عملية تحديد الملك الغابوي
» مندوبية الحافي تكشفُ نتائجَ عمليّة التحديد الغابوي بالمغرب
» معركة ايت باها و أيت عبد الله حدثان بارزان في مسار المقاومة بإقليمي شتوكة ايت باها وتارودانت
» ساكنة ايت ملك تشكو من المسالك الطرقية باقليم اشتوكة ايت باها