لقاء تواصلي مع جهاز تفتيش الشغل بأكادير

لقاء تواصلي مع جهاز تفتيش الشغل بأكادير

احتضنت مدينة أكادير٬ اليوم الجمعة٬ لقاءا تواصليا مع جهاز تفتيش الشغل ترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل مع مندوبي الوزارة بجهات سوس ماسة درعة وكلميم السمارة والعيون بوجدور الساقية الحمراء ووادي الذهب الكويرة.

وشدد السيد سهيل٬ في افتتاح أشغال هذا اللقاء الخامس وما قبل الأخير من سلسلة اللقاءات التواصلية التي تعقدها الوزارة٬ على "المهمة المحورية" التي يضطلع بها هذا القطاع لكونه يوجد في صلب الاهتمامات الأساسية للمواطن مثل الحماية الاجتماعية والطبية والتكوين المهني والتشغيل.

وأبرز أن الوزارة عاقدة العزم على استرجاع دورها المركزي إدراكا منها للمهمة الجسيمة الملقاة على عاتقها في تأمين السلم الاجتماعي من خلال "بناء علاقات اجتماعية راشدة تربط بين الحرية والمسؤولية"٬ داعيا في هذا السياق مندوبي القطاع ومفتشي الشغل تحديدا إلى التحلي بالمهنية والحياد باعتبارهما صمام أمان للرقي بالوضع الاعتباري للمتدخلين في هذا القطاع.

وأوضح السيد سهيل٬أن هذا اللقاء يهدف إلى الجمع بين كافة مكونات الوزارة والمؤسسات التابعة لها لكي يشكلوا فريق عمل مشترك على قاعدة التلاقي وإلى تحسيس مجموع موظفي هذا القطاع بأهمية عقود-البرامج التي وقعتها الوزارة مع مختلف المندوبيات بغرض تسجيل ملاحظاتهم و مقترحاتهم بناء على مقاربة تشاركية واندماجية.

وذكر أن الوزارة تعمل على تفعيل مضامين الدستور لاسيما ما جاء في الفصل 31 والذي وسع هامش الحريات والتزامات الدولة بشأن القضايا الاجتماعية مثل الحوار الاجتماعي والاتفاقيات الجماعية والحق في الشغل والتكوين المهني والرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية.

واعتبر أن أهمية هذه الوزارة تكمن في "كونها تهتم بالمغاربة منذ الميلاد حتى الوفاة٬ إذ تتدخل في مجال التعويضات العائلية و المعاشات وذوي الحقوق مرورا بالتكوين٬ دون إغفال الحوار الاجتماعي والنهوض بالعلاقات المهنية".

وشارك في هذا اللقاء٬ الذي تخلله عرض لتقارير تركيبية للاجتماعات المنعقدة من طرف المندوبيات على المستوى الجهوي٬ ممثلو المصالح الخارجية لقطاعي التشغيل والتكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

ويعتبر هذا اللقاء مناسبة لتقوية التواصل بين المصالح الخارجية للوزارة والمؤسسات تحت الوصاية وفرصة لترسيخ الالتقائية بين كافة مكونات القطاع وفرصة أيضا لتعزيز التشاور مع جهاز تفتيش الشغل والرقي به وتحصينه من خلال اعتماد منهجية جديدة مبنية على الحوار المباشر