ناشطون يطالبون بجعل العرف الامازيغي احد مصادر التشريع بالمغرب

ناشطون يطالبون بجعل العُرْف الأمازيغي أحد مصادر التشريع بالمغرب
انا امازيغي

دعا ناشطون أمازيغ الدولةَ إلى إعادة الاعتبار للقانون الوضعي الأمازيغي، وجعله مصدرا من مصادر التشريع الرئيسية بالمغرب، باعتبار أن المُشرع الأمازيغي يمتاز بقيمة مضافة بصفته ينطلق من احتياجات وتجارب المواطنين الأمازيغ، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية..

هذه الدعوة تضمنتها حلقة برنامج "شؤون أمازيغية"، التي بثتها القناة الثامنة مساء أمس، والذي يعده ويقدمه الباحث الأمازيغي أحمد عصيد، واستضاف فيه الناشط الأمازيغي ورئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أحمد أرحموش، فضلا عن مداخلات ناشطين آخرين في مجال الثقافة الأمازيغية بالمغرب.

وقال أرحموش، في البرنامج الذي تقدمه القناة الأمازيغية، إن أمازيغ المغرب راكموا منذ قرون خلت ترسانة قانونية يمكن تسميتها بالقانون الوضعي الأمازيغي"، مشيرا إلى أنه "رغم هيمنة وتمدد التمدن وتأثيراته الواسعة غير أن ذلك لم يؤثر في مضمون المادة القانونية التي تخص الأعراف الأمازيغية".

وتابع المتحدث بأن القانون الأمازيغي تعايش مع جميع الديانات السماوية، إسلامية ويهودية ومسيحية، كما انه تطرق إلى مختلف مستويات الحقوق، ومن ذلك حق تقرير المصير، والحق في المشاركة السياسية والثقافية، والحق في التنوع والتعددية، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان حرية المعتقد، وغيرها من الحريات.

وللاستدلال على قيمة القانون الأمازيغي وعدالته، أورد أرحموش مقولة للسلطان المولى سليمان عندما خاطب أهل مدينة فاس بالقول "إذا كان بينكم نزاع يا أهل فاس، ولم تجدوا له حلا، فارجعوا إلى القانون "البربري" ـ يعني الأمازيغي ـ فلكم فيه أمن وسلام..الخ".

ولفت الناشط الأمازيغي ذاته إلى أن القانون الأمازيغي سبق غيره من القوانين الوضعية في إرساء وسن العديد من الحقوق والتشريعات، ومنها التمييز الإيجابي لدعم المرأة، حيث عالج ضرب الرجل لزوجته بأن يقدم ذعيرة مالية محددة، كما أن هناك أبناء يتسمون بأسماء أمهاتهم وليس آبائهم، علاوة على موضوع اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الفترة الزوجية.

وشدد أرحموش على أن المواطن الأمازيغي يريد أن تُطبق عليه قوانين محلية تستوعب ثقافة السكان، واتجاهاتهم الثقافية والحضارية والاجتماعية، عوض أن يخضعوا لقوانين استعمارية وغيرها من القوانين الوضعية"، معتبرا أن "القانون الأمازيغي ليس محصورا في منطقة جغرافية محددة، بل إنه يأخذ بعين الاعتبار ما يروج في الدائرة الإقليمية والجهوية وحتى الدولية".

ومن جهته تدخل الباحث الأمازيغي أحمد الدغرني، في حلقة البرنامج ذاته، ليؤكد أن العُرف لا يمكن أن يُمحى من الثقافة الأمازيغية، باعتباره تراثا حضاريا غنيا يحفل بالكثير من القوانين والمحددات التي تضع الإطار السليم لحياة الأمازيغ على مستويات مختلفة.

وأبدى الدغرني أسفه من عدم تدريس مواد القانون العرفي الأمازيغي في المدارس والكليات، متمينا أن يتم تدريس مثل هذه الدروس للتعريف بأهمية العرف الأمازيغي في حياة السكان الامازيغ، لكون هذا العرف يمثل رافد أساسيا من روافد الثقافة والحضارية الأمازيغية الضاربة في عمق تاريخ البلاد.

» العرف و المبادئ العامة للقانون او الجانب القانوني عند الامازيغ المغرب
» ايناير 2963 ذاك العرف الامازيغي الذي اضحى مرجعا في المجتمع المغربي
» اينايرا او العرف الامازيغي الذي اضحى منظومة مرجعية في المجتمع المغربي المتعدد الاعراق
» ناشطون يناقشون بأكادير تدريس الأمازيغية
» دوار فم الواد بجماعة الركادة يعاني من أزمة خانقة في مصادر المياه