اكادير أبحاث أركيولوجية و ترميم بقصبة أوفلا

الهاجس الاحترازي في حماية قصبة أكادير أوفلا

لعل إشكالية حماية قصبة أوفلا نابعة بالأساس من الهاجس الاحترازي والتخوف السائد من عملية الترميم ذاتها ذلك أن القلق يكمن في : كيف نرمم هذه المعلمة مع الاحتفاظ بهويتها وموروثها التاريخي والثقافي؟ّّّ!!.
كيف نرمم دون الاصطدام بالنصوص التشريعية الراعية للمعالم التاريخية والقائمة على أساس مشترك هو عدم النيل من القيمة التاريخية لهذه المعالم

فرغم الفرق الشاسع بين مفهوم الحماية القانونية للمعالم والمواقع التاريخية ومفهوم الترميم، فإن الأمر لا يسلم من التأييد على أهمية هذه العملية بالنسبة لقصبة أكادير أوفلا، ذلك أن المداد الذي سال بشأنها نفض الغبار عن ترسانة النصوص التشريعية الحامية لهذه الفضاءات.
بل أزاحت اللثام عن إشكالية النص النظري والعمل التطبيقي في الدفاع عن المعالم التاريخية؟!!.
هذا القلق الإشكالي نسوق في تجلياته نماذج نستهلها باستفهام أساسي: هل كانت هناك فعلا إشكالية في عملية ترميم قصبة أكادير أوفلا؟!!.
هل برمجة نقطة ترميم قصبة أكادير أوفلا في جدول أعمال المجلس الجماعي لأكادير هي الدافع الأساسي وراء تباين الآراء والتلويح بنبط ألإشكالية

هل الاستياء الذي خلفته أشغال الترميم التي انطلقت بدون تنسيق مع القطاع الوصي على الموروث الثقافي هو الذي حرك هاجس الخوف والقلق من طمس هوية وتحريف ذاكرة تاريخية؟!!.
أم أن القصد تحقيق اجماع حول عملية الترميم وبالتالي الهروب نحو الامام ابان كل مساءلة تاريخية عن "المسؤولية والمسؤول"؟.
فمهما كانت الاختيارات والقرارات، ففهم حيثيات إشكالية حماية قصبة أكادير أوفلا من خلال عملية الترميم، تلزمنا على الأقل من باب الأمانة العلمية بالوقوف عند بعض الحقائق

-جيولوجيا : منطقة قصبة أكادير أوفلا عبارة عن محدب مكون من صخور كلسية وصلصال من الكرتاسي تغطيها طبقات أفقية تعود إلى البليوسين والرباعي تحيط به من الناحية البنيوية مجموعة من الانكسارات والثنيات التي تجعل هذا الموضع ذا حساسية مرتفعة اتجاه الهزات الأرضية ذلك أن تل أكادير أوفلا يقع أثناء زلزال 1960 في قلب إحدى منطقي الحساسية الزلزالية القصوى

فتل أكادير أوفلا يكون النهاية الغربية لسلسلة الأطلس الكبير والتقاءها بالمحيط الأطلسي يشكل جزءا من هضبة متقطعة تشرف من ارتفاع حوالي 220 متر على المدينة والمحيط وتلتقي عنده ثلاثة وحدات مورفلوجية وتضاريسية ومؤثراتها مختلفة بما في ذلك نسيم البحر وعبير الجبل، وسفوح التل غير متماثلة : فالسفح الجنوبي شديد الانحدار ويتضمن عدة رواسب بحرية متدرجة ترتبط بالنهوض التكتوني المستمر الذي يتعرض له التل ومجموع الأطلس كما تدل على ذلك الانكسارات التي تخترق هذه التكوينات البحرية، ويقدر متوسط سرعة نهوض التل منذ الهاروني بحوالي 8 مم في القرن وهو إيقاع ضعيف بالمقارنة مع ما يحدث بجنوب تونس.
وهذا ما يفسر جزءا من أهمية هذا الموقع باعتباره إحدى الأرشيفات النادرة التي لازالت تحمل آثار الغمر البحري وتاريخ الأطلس التكتوني.

2-مناخيا : فالمناخ المحلي لتل أكادير أوفلا يختلف عما يسود بباقي جو المدينة إذ تطغى عليه الرياح الشمالية الغربية التي تبلغ سرعتها أحيانا 80 كلم في الساعة الأمر الذي يشكل خطرا على أي إعداد مرتقب على سفوح التل وخاصة الجنوبية منها، أضف إلى ذلك أنه نظرا لعلوه فهو يتميز بحاصل مائي حراري عال لابد من أخذه بعين الاعتبار عند اختيار المواد اللازمة لعملية ترميم الأسوار أو البناء بداخله. بل إن سفوح التل تتعرض لعملية تعرية مائة وريحية عنيفة بسبب حدة الانحدار وطبيعة الغطاء النباتي

3-قانونيا : فأسوار أكادير أوفلا قد تم ترتيبها كمعلمة تاريخية بمقتضى ظهير 23 مارس 1944 الذي صنف كذلك المجال المسور وحدد منطقة ارتفاق المحيطة به والتي تمتد نحو الأسفل حتى الطريق المعبدة التي تعلو الميناء القديم والتي تعتبر بموجب القانون منطقة يحرم بها البناء كما يمنع وضع اية منشآت أو تجهيزات بداخلها.
حتى إن تحطيم جانبا من السور أثناء الترميم الذي أجرته البلدية قد ينزع عنه صفة الأثر المرتب كمعلمة تاريخية، ذلك أن أسوار القصبة مهما أصابها من انهيار وتلف بسبب زلزال أكادير 1960 فإنها تبقى مع ذلك شاهدا تاريخيا ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن تفقد صفتها كمعلمة أثرية مرتبة إلا بعد انهيارها عن آخرها

فكل تلك الاعتبارات تثير العديد من التساؤلات ودفعت بالكثيرين إلى صياغة توصيات تحث في مجملها على ضرورة السعي إلى توفير شروط إنجاز ترميم حقيقي لأسوار أكادير أوفلا وفق مقتضيات وضوابط الترميم القانونية والتقنية ووضع خطة لرد الاعتبار لماضي هذه المدينة من خلال

• ضرورة قيام المؤسسة الوصية بإنجاز دراسات ترميم الأسوار ورد الاعتبار والمحافظة على موقع أكادير أوفلا وذلك وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار النقط المرجعية التالية :
• استحضار ذاكرة أكادير أوفلا من أجل المحافظة على أصالته وهويته وذلك من خلال إحياء أسماء الأماكن به وبالمدينة بصفة عامة، وإنجاز الحفريات الضرورية للكشف عما يمكن من معالمها التراثية والمعمارية وجمع كل ما يتعلق بها من وثائق تاريخية وأركيولوجية وفي نفس السياق لن تكتمل صورة إحياء ماضي المدينة دون استرجاع المدافع التي كانت توجد بالموقع والتي اختفت غداة زلزال أكادير سنة 1960.
• إزالة المرافق والتجهيزات التي تشوش على الموقع (هوائيات، أعمدة…) وذلك في حدود ما يقتضيه القانون المحدد لمنطقة الارتفاق المحرمة البناء.
• المنع الفوري للرعي داخل المجال المسور وعلى سفوح التل. فإذا كانت هذه الحيثيات قد دفعت بعض فعاليات المجتمع المدني إلى قرع ناقوس الحذر والقلق فلأن الأمر راجع بالأساس إلى ما بدى للعيان بالميدان وما تناقلته وسائل الإعلام في شأن أشغال الترميم لأسوار قصبة أكادير أوفلا.
فإذا كانت هذه الملاحظات والتنبيهات تخدم صالح حماية قصبة أكادير غذاة أي ترميم، فإن موضوع إشكالية الحماية القانونية يطرح نفسه هنا بشدة، ويسائل الجهات الوصية عن القطاع الثقافي عن تفعيل متن تلك النصوص فور الاقدام على الترميم وتسجيل عدم الملاءمة للمعايير المعتمدة؟
تنبيهات تسائل كل مكونات المجتمع المحلي : سلطات محلية، مؤسسات منتخبة، جامعيون إعلاميون وفعاليات مدنية عن موقعها في حماية معالمها التاريخية والنص القانوني مستند في يدها للمرافعة والتوعية والتنبيه؟
نورد الملاحظات ونلحقها بالتوصيات ليس لغرض الاطراد لكن لمساءلة مدى جدواها وهي تتطابق والمتون التشريعية الخاصة بحماية المآثر والمواقع التاريخية؟
توصيات تسائل كيف تجاوز الواقع النص القانوني؟ وكيف يمكن رد الاعتبار له من خلال التفعيل على ارض الواقع؟
أليست قصبة أكادير أوفلا بالمعلمة التاريخية المرتبة كمعلمة تاريخية بناء على الظهير الشريف بتاريخ 30 يوليوز 1932

أليست هذه القصبة هي المعنية بالقرار الوزيري بتاريخ 31 دجنبر 1942 الصادر في الاذن بإجراء بحث لتقييد منظر قصبة أكادير إرير في عدد الابنية التاريخية

أليست قصبة أكادير أوفلا هي نفسها قصبة ايغير التي خصها ظهير شريف بتاريخ 23 مارس 1944، بالحماية والصيانة

فأين إذن مكمن الخلل أهو أولا في التسمية التاريخية المحمية بنص قانوني وهي قصبة أكادير ايغير، والممحية بحكم الخطأ الشائع أكادير أوفلا؟!! ألا يمكن اعتبار تداول هذا الاسم من قبيل محو ما تبقى من ذاكرة مكان؟!!
أليست تلك التوصيات المصاغة سنة 2001

استنساخا لما ورد في نص قانوني تعود حجيته إلى سنة 1944

أليس الظهير الشريف لـ 23 مارس 1944 بالذي سن قصبة إيغير حرمة يمنع فيها البناء؟!! حرمة لابقاء النباتات على حالها ومنع قطع الاشجار وادخال اشجار أجنبية على الموقع؟
أليس نفس الظهير هو الذي منع الحفر وفتح مقالع الحجر بالموقع وجنباته؟!! أليس هذا النص ذاته المانع للاعلانات والاشهار بكل اشكاله بالموقع؟!
أليس ذات المتن التشريعي هو الذي ربط نصب الخطوط الجوية الكهربائية والهاتفية والتلغرافية، "بقبول ورضى مفتش الابنية التاريخية"؟ فاين نحن من هذه السنن ؟!
فالموقع حفر قد تزل أقدام الزائر في إحداها؟ وأشجار الأركان بالموقع نالتها أياد آثمة ومسها القطع؟! وتفريخ الهوائيات وتناسلها بلغ العشرة اليوم؟!! وأما الرعي سواء بداخل القصبة أو حواشيها فأعين المتن القانوني تقف عاجزة دون حول ولا قوة؟!!.
إن موقعا كهذا نظمته نصوص تشريعية وزكت قيمتها التاريخية في امس الحاجة إلى راع يرد عنها عبث التشويه والتحريف، لكن هلا فعلنا نصوصا قانونية واستخلصنا مستحقات مالية، تكون تحفيزا لهذا الراعي للدود عن هذه المعلمة؟
أليس عبثا أن تسن رسوم لزيارة قصبة أكادير أوفلا بقرار مشترك لوزارة الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية تحت رقم 941.97 بتاريخ 29 ماي 1997؟!!

أليس تنقيصا من قيمة النص التشريعي ومصداقيته، أن تسن متونه ولاتفعل على أرض الواقع؟!!
أليس استهتارا بالتراث الثقافي أن تحدد رسوم زيارة لمواقع تاريخية بنص وواقع الحال يعكس هشاشة المحتوى التاريخي لقصبة أكادير أوفلا المدرجة في خانة المواقع الملزمة لرسوم الزيارة؟!!
ألا يحق لهذه المعلمة أن يرد لها الاعتبار وتخضع لابحاث اركيولوجية وتستثمر متحفا في الهواء الطلق يحيي ذاكرة المكان وتجلب مستحقات مالية تنمي الموقع أولا والمدينة سياحيا ثانيا؟!!

أي جدوى من سن نصوص قانونية قد يكون مصيرها العجز عن التفعيل كما هو الشأن باستخلاص رسوم الدخول إلى بعض المعالم والمواقع التاريخية من ضمنها قصبة أكادير أوفلا
أية مصداقية لمراسلات إدارية توجه من القطاع الوصي إلى إدارتها الجهوية بغية اتخاذ الترتيبات اللازمة والشروع في استخلاص رسوم الدخول إلى هذه المعالم ابتداء من فاتح مارس 1987؟!! (16).
ستة وثلاثون سنة من متأخرات استخلاص رسوم الزيارة (1987/2013) بحكم نص، فمن المسؤول عن ضياع هذا الاستثمار المالي عن قصبة أكادير أوفلا ونظيراتها من المعالم؟!!

أين الخلل في تفعيل مضمون المتن التشريعي؟ وكم أضاع هذا القصور من عمر رد الاعتبار والتثمين لهذه القصبة؟!!
فإذا كان موضوع الحماية القانونية لقصبة أكادير أوفلا قد عانت نصوصه المرجعية التسويف وعدم التفعيل، فإن وثائق أخرى من صنف المحلي مازالت تفتح باب السؤال عن علة عدم التفعيل والتطبيق على أرض الواقع؟!! .

» مطالب بإعادة ترميم قصبة أوفلا
» مشروع ترميم من أجل رد الاعتبار للقصبة آكادير أوفلا
» أكادير أوفلا موقع للذاكرة و تحرير مدينة اكادير من الغزاة البرتغاليين
» قلعة اكادير أوفلا معلم تاريخي مغربي بناه السعديون طاله الإهمال والنسيان في المغرب
» قصر ايت بن حدو نقطة جذب سياحية بامتياز