التدبير المالي لمُركّب تربويٍّ يثير الجدل بالحوز

التدبير المالي لمُركّب تربويٍّ يثير الجدل بالحوز


وجهت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، تطالب من خلالها فتح تحقيق قضائي للوقوف على ما أسمته "الاختلالات الإدارية والمالية الكبيرة التي يعرفها المركب التربوي القروي بجماعة ستي فاظمة، بسبب سوء التسيير والتدبير المالي واستغلال الفضاء التربوي في أنشطة سياحية تدر المال على المسيرين".

الوثيقة أرسلت نسخة منها إلى الديوان الملكي، ورئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، تشير إلى "أن حياة 176 تلميذا وتلميذة قاصرين بالمركب معرضة للخطر بسبب تحويله لفضاء سياحي، خاصة بعد ارتفاع الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال بالمغرب".

وسجل التنظيم الجمعوي أن ذلك "يخالف قرار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن رقم 63/09، الذي يرخص بموجبه للجمعية استقبال وإيواء وإطعام، وعلاجات شبه طبية وتتبع اجتماعي وتربوي، وليس استقبال السياح الأجانب واستغلال المركب كفضاء سياحي".

وأوردت الشكاية نفسها أن فحص التقرير المالي يؤكد ما وصفته الهيئة الحقوقية بـ"اختلاس مبلغ 70000,00 درهم من المال العام، الذي توصلت به جمعية توبقال من جماعة ستي فاظمة سنة 2014"، مما يؤكد سوء نية المشرفين على الجمعية"، وفق تعبير التنظيم الجمعوي المشتكي.

وبالرجوع إلى التقرير المالي نفسه، تتابع الجمعية الحقوقية ذاتها، فإننا نجد "أنه حدد مبلغ 168000.00 درهم كتكلفة إجمالية سنوية للعاملين بمركب أغبالو، وفي باب المصاريف نقف على أن التقرير المالي يحدد أجور المستخدمين في مبلغ 190389.00 درهما، مما يؤكد سوء نية المسيّر ويعتبر عنصرا ماديا لجريمة سرقة المال العام".

وسجلت الشكاية المذكورة أن الجمعية لم ترفق التقرير المالي بأي فاتورة أو ما شابه، ذلك وفق القانون، لتبرير مصاريف السنة الماضية، و"رغم ذلك قامت المؤسسات العمومية التالية: التعاون الوطني بالحوز ومندوبية التربية الوطنية بالحوز وجماعة ستي فاظمة بصرف المنح السنوية لهذه الجمعية دون أن تقدم تبريرا للمصاريف"، مما يعني أن القانون تم خرقه من طرف المانحين والجمعية على حد سواء، تورد الشكاية.

تعليقا على ما سبق، تساءل عبد العزيز بوإفرادن، رئيس جمعية توبقال المستقبل بالمركب التربوي أغبالو ستي فاظمة، عن كيفية حصول الجمعية الحقوقية المشتكية على وثائق رسمية توجد حصرا في حوزة التعاون الوطني وعمالة إقليم الحوز.

وأشار المتحدث، في تصريح لالتدبير المالي لمُركّب تربويٍّ يثير الجدل بالحوز، إلى أن "المشتكي حين ربط بين تحويل المركب إلى فضاء سياحي والاعتداء على الأطفال، فيه اتهام صريح للمشرفين على المؤسسة التربوية بتسهيل استغلال القاصرين جنسيا"، معتبرا ذلك "مسا بشرف كل التلاميذ الذين درسوا بالمركب التربوي"، مفيدا أن آباءهم ومعظم سكان المنطقة يستعدون لرفع دعوى قضائية كل على حدة ضد الجمعية المشتكية، للمطالبة بتعويض 100 مليون سنتيم عن كل تلميذ لما لحق بهم من ضرر".

المصدر ذاته أفاد بأن "كراء المركب لتنظيم المؤتمرات وأنشطة أخرى لفائدة جمعيات المجتمع المدني، يتم خلال العطل أو نهاية الأسبوع"، مبررا ذلك بكونه "مشروعا مدرا للدخل لتمويل الحاجيات الأساسية للتلاميذ غير الممنوحين"، منبها إلى أن "ذلك يتم دائما بترخيص من السلطة المحلية".

ودفعا للاتهام باختلاس المال العام، أوضح "بوإفرادن" أن الجماعة حولت 70000 درهم في شهر دجنبر 2014، لم تصل إلى حساب الجمعية إلا يوم 8 من شهر يناير 2015، ما يعني أن هذا المبلغ سيدرج ضمن الحساب المالي للسنة الحالية، وليس للسنة الماضية.

المشتكى به أرجع الفرق الوارد في التقرير المالي بخصوص التكلفة الإجمالية للعاملين إلى" التعويضات التي تقدم للمستخدمين، وأداء مستحقات 13 شهرا سنة 2014، بإضافة شهر كان بذمة جمعية المستقبل لفائدة العمال، الذين يتقاضوا أجورهم دائما عبر تحويلها على حسابهم البنكي".

وردا على عدم إرفاق التقرير المالي بأية فاتورة، قال رئيس جمعية المستقبل إن "الفواتير تبقى بالجمعية وهي رهن إشارة التعاون الوطني كمراقب ووصي على المركب"، منبها إلى "أن التموين هو الآخر يشرف عليه مقتصد تابع لنيابة التربية الوطنية، حيث تتوصل الجمعية بالمواد عينية، كاللحوم والدجاج والأرز ومواد التنظيف"، يوضح بوإفرادن.