سمهنيو أركان بالصويرة يحتجون في عاصمة سوس
نظّمت كل من الفيدرالية الوطنية لمحولي ومسوقي ومصدري زيت الأركان والجمعية الإقليمية لمستغلي مجال الأركان بإقليم الصويرة، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بمدينة أكادير، تنديدا بما وصفه المحتجون بـ"العديد من الخروقات ذات الطبيعة القانونية والمسطرية، التي عرفها مسار التنظيم بين المهني لسلسلة الأركان، الذي اختتم بتأسيس فيدرالية بين-مهنية ثانية للأركان، بتاريخ 3 نونبر المنصرم"
وسجل المشاركون في هذا الاحتجاج ما نعتوه بـ"انحياز الوكالة وتموقعها كطرف، لإضعاف التنظيم المهني، بهدف التحكم فيه بشكل يخدم أجندات سياسية وفئوية ضيقة"، وإغراق التنظيم بين المهني لسلسة الأركان، منذ سنة 2011 في مشاكل لا علاقة لها بالإشكالات الحقيقية والإستراتيجية التي تواجه تنمية القطاع"، حسب تعبيرهم.
ومن الملاحظات الأخرى التي استنكرها المحتجون تهميش التنظيمات المهنية التاريخية والشرعية بالقطاع ومحاولة إقصائها، وإقصاء مستغلي مجال الأركان الحقيقيين من التنظيمات التي تم تأسيسها والتي تحكم فيها المنطق الفئوي الضيق، وعدم استجابة الإدارة للعديد من محاولات المهنيين لفتح حوار جاد.
وندد المشاركون في الوقفة ذاتها بما وصفوه "عدم التزام الإدارة ببعض الوعود التي قدمتها خلال مناسبات سابقة، والوكالة بالمقتضيات القانونية لقانون 03-12، والدفع ببعض العناصر لتأسيس فيدرالية بين المهنية، ضدا على المبادرة الذاتية للمهنيين، وإقصاء التنظيم بين المهني التاريخي، الممثل في الفيدرالية بين المهنية المغربية لأركان (فيماركان)، الذي وقع عقد برنامج سلسلة الأركان مع الدولة أمام أنظار جلالة الملك"، وفق تعبير الحرفيين أنفسهم.
وأكد المحتجون أن تأسيس الهيئة المشار إليها جرى بإيعاز وتشجيع من إدارة الوكالة المذكورة، واستبعاد وإقصاء العديد من الفاعلين من تعاونيات ومقاولات خصوصية ومسوقين ومصدرين، والهيئات المهنية التاريخية العاملة بقطاع الأركان، وغالبية المستغلين المنتجين لثمار الأركان"، حسب تعبيرهم.
وردد المحتجون شعارات تدين ما وصفوه بـ"السرية والغموض والسرعة في تأسيس هذا التنظيم" الذي نعتوه بـ"المشبوه"، مؤكدين أن "أحد العناصر الأساسية لهذا المسلسل ينبني على مبدأ تشجيع المقاولات الأجنبية التي تستنزف ثرواتنا الطبيعية، دون أن يكون لتدخلها أية آثار إيجابية تذكر على الاقتصاديات المحلية لساكنة مجال الأركان"، حسب قولهم.
وأضافت الوثيقة المذكورة
"أن إحدى الشركات تسيطر لوحدها على أكثر من 60 في المائة من حجم الإنتاج الوطني وتصدير زيت الأركان،
تمارس نوعا من المنافسة غير الشريفة وغير المتكافئة اتجاه المقاولات الوطنية على صعيد السوق الدولية؛ وهو ما سيؤدي لا محالة إلى القضاء النهائي على النسيج المقاولاتي الاجتماعي، الذي عرفه القطاع خلال العشرين سنة الماضية".