المستشفى الجامعي بأكادير صحة المواطنين في انتظار اللهم إن هذا لمنكر

المستشفى الجامعي بأكادير صحة المواطنين في انتظار اللهم إن هذا لمنكر



مضى عامان على فتح الأظرفة المتعلق ببناء المستشفى الجامعي بأكادير، الذي تم يوم 20 أبريل 2016. لكن المشروع التابع لوزارة الصحة، والذي فوض تتبعه لوزارة التجهيز، لم يبدأ لحد الساعة، رغم فوز شركتين بالصفقتين المتعلقتين بهذه البناية الصحية، مما فتح الباب أمام الكثير من التأويلات، في غياب إجابات شافية.

نظرية المؤامرة

هُناك دائما ما يزكي في أذهان العامة أن جهات ما تعرقل التقدم والتنمية في أكادير، وهناك دائما من يُغذّي الإحساس بنظرية المؤامرة في نفوس "السواسة" أو الكثير منهم، ففي كل مرة يظهر موضوع يجعل الأكاديريين يشعرون بأن لهم "عدوا" حال دون وصول سكة الحديد إلى عاصمتهم، والتي بدأ الحديث عنها منذ ثمانينيات القرن الماضي، كما حَالَ دون مشروع "أكادير لاند"، ووقف في طريق مشاريع كبيرة تخرج أكادير من عزلتها، هي التي تتوفر على ما يجعلها قطبا اقتصاديا مهما. ومؤخرا عاد هذا "العدو المجهول" إلى نقاش العامة في أكادير، بعد طول انتظار بناء المستشفى الجامعي بأكادير، الذي موله البنك السعودي للتنمية منذ ما يزيد عن أربع سنوات. لكن "طوبة" واحدة لم توضع لحد الساعة في أشغال بنائه، مما عرقل سير دروس طلبة الطب والصيدلة بأكادير.

حكاية "الوردي"

في نهاية شهر أكتوبر 2014، قال الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، في اجتماع رسمي بولاية أكادير، إن "المستشفى الجامعي بأكادير، وهو بمساحة إجمالية تقدر بـ30 هكتارا وبطاقة استيعابية تصل إلى 841 سريرا، سيفتح أبوابه بحلول سنة 2018".

وها هي سنة 2018 قد اقتربت من الانتصاف دون أن يتم حتى الشروع في حفر أسس هذا المشروع الصحي، الذي يعلق عليه السكان آمالا كبيرة في تلقي خدمة صحية قد تخفف معاناتهم.

في ذلك الاجتماع أوضح الوردي، أمام المنتخبين والبرلمانيين وممثلي السلطات المحلية والمصالح الخارجية، أن "كلفة هذه المنشأة الضخمة، التي تحتاجها المدينة لتطوير وتعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، تقدر بمليار و828 مليون درهم"، وأنها "تتضمن جراحة القلب والشرايين والمستعجلات وتطوير المساعدة الطبية المستعجلة والأمراض العقلية والأنكولوجيا وأمراض الدم".

وأضاف الوزير الذي تم إعفاؤه أن "الطاقة الاستيعابية لهذه المكونات تتوزع بين مصلحة طب الأنكلوجيا (26 سريرا)، والمستعجلات وطب الحروق والعناية المركزة (68 سريرا)، والتخصصات الجراحية (210 أسرة)، والتخصصات الطبية (210 أسرة)، والطب النفسي (120 سريرا)، وطب الأطفال (78 سريرا)، وطب النساء والتوليد (90 سريرا و16 قاعة للعمليات)، والمستشفى النهاري (30 سريرا)".

بقي مشروع المستشفى الجامعي بأكادير رهين الرفوف، فرغم بناء كلية الطب والصيدلة بمدخل المدينة، فإن فرحة الأكاديريين لم تكتمل، ذلك أن الساكنة كانت تعول على هذا المرفق الصحي للاستفادة من خدماته الصحية، وليكون كذلك مركزا للتدريب والأشغال التطبيقية بالنسبة إلى طلبة الطب، الذين لا يجدون أين يتدربون وينجزون أعمالهم التطبيقية، قبل أن تلجأ الكلية إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني، ومستشفى إنزكان، ثم المستشفى العسكري بالدشيرة.

تمويل سعودي

تضمن البرنامج الحكومي لسنة 2012 إشارة إلى خلق مؤسستين صحيتين بمدينة أكادير، الأولى هي كلية الطب والصيدلة، والثانية هي المستشفى الجامعي بأكادير. الأولى تابعة لوزارة التعليم العالي، والثانية تابعة لوزارة الصحة. وهما معا تم قبول تمويلهما من طرف البنك السعودي للتنمية.

بعد ذلك تم تخصيص بقعة أرضية لبناء المشروعين بمدخل مدينة أكادير. من هذه البقعة الممتدة على 39 هكتارا، تم تخصيص 10 هكتارات تقريبا لكلية الطب، فيما خصص الباقي لبناء المستشفى الجامعي.

موقع المستشفى الجامعي بمدخل أكادير كان مشجعا، إذ قامت بلدية أكادير بتمويل دراسة تتعلق بالحركية، (وسائل النقل) بغلاف مالي يقارب مليوني درهم.

انطلق بناء كلية الطب، كما انطلقت موازاة مع ذلك دراسات المستشفى الجامعي. تم إنجاز الدراسات الخاصة بالمستشفى المحاذي للكلية، وبعد ذلك تمت برمجة صفقتين تخصان هذا المستشفى، الصفقة أولى خاصة بتهيئة المكان المخصص للمستشفى الجامعي، والصفقة الثانية متعلقة ببناء هذا المستشفى. وبعد فتح الأظرفة رست الصفقتان المتعلقتان بهذه المؤسسة الصحية على شركتين، بعد طلب عروض رقم 48/2015، الذي تم فيه فتح الأظرفة يوم 20 أبريل2016 بالنسبة إلى الصفقة الأولى، ويوم 13 ماي بالنسبة إلى الثانية. لكن الأشغال لم تنطلق لحد الساعة.

كان من الممكن أن تبدأ الأشغال مباشرة في بناء هذا المستشفى الجامعي، لكن بعض المسؤولين كانوا يرغبون في أن يقوم الملك محمد السادس شخصيا بوضع الحجر الأساس لهذا المشروع المزمع بناؤه على مساحة 30 هكتارا، خاصة بعد أن صادف ذلك ظهور عاهل البلاد على شاشة التلفاز، وهو يضع الحجر الأساس لبناء المستشفى الجامعي بطنجة، فتفتقت عبقرية مسؤول ما بأكادير أن يوجه طلبا إلى الملك، يطلب فيه أن يتكرم بوضع الحجر الأساس لهذا المرفق الصحي التابع لوزارة الصحة.

في انتظار الملك

حاولنا طرق أبواب كثيرة بحثا عن تفسير مقنع لتأخر الشروع في بناء المستشفى الجامعي بأكادير، رغم توفر كل الشروط الموضوعية لبنائه، من تمويل وعقار، إضافة إلى الحاجة الماسة إليه من طرف الطلبة أولا، ثم المواطنين ثانيا، فكانت لغة التهرب هي التي ميزت كل الإجابات، إلا أن السبب الذي يبدو صائبا هو الطلب الذي تم تقديمه ليقوم الملك شخصيا بوضع حجره الأساس مبدئيا



في السنوات الأخيرة، تم الحديث عن زيارات مرتقبة للملك محمد السادس لمدينة أكادير، إذ كثيرا ما يبدأ الحديث عن زيارة ملكية مباشرة بعد الشروع في تنظيف المدينة أو صباغة الرصيف، أو غرس الورود والأشجار في المدارات المهمة، التي يُرجّح المسؤولون عن المدينة أن ملك البلاد سوف يمر منها، حتى لا تشملهم غضبته، لكن الكثير من الزيارات التي تم الحديث عنها ــ بشكل غير رسمي ــ لم تتم. إذ لم يزر الملك محمد السادس أكادير إلا يوم السبت 27 يناير 2017، حيث ترأس اجتماعا مع مسؤولين حكوميين ومحليين، لكن وضع الحجر الأساس لهذا المستشفى الجامعي لم يتم.

ظل المشروع مكانه، مادام المسؤولون عن هذا المرفق الصحي اشترطوا حضور الملك كي تبدأ الأشغال، عندما قدموا طلبا بوضع الحجر الأساس من قبل ملك البلاد.

هذا الوضع جعل العديد من المعلقين بأكادير يتساءلون: ما جدوى تعطيل بناء مرفق صحي بحجة ضرورة وضع الملك لحجره الأساس، مادام المسؤولون هم الذين تقدموا بهذا الطلب؟ ألا يترتب عن التأخر في إنجاز المشروع سحب تمويله من طرف البنك السعودي؟ ومن سيعوض للشركات التي فازت بالصفقة الأضرار المترتبة عن عدم السماح لها بالشروع في الأشغال؟