غرب اشتوكة آيت باها محرومة من الربط بشبكة الكهرباء

غرب اشتوكة آيت باها محرومة من الربط بشبكة الكهرباء

لازالت أزيد من 300 من الأسر في الجماعة الترابية لماسة، غرب اشتوكة آيت باها، محرومة من الربط بشبكة الكهرباء، حيث أن الساكنة تواجه عراقيل في ربط منازلهم بهذه الخدمة الحيوية، رغم أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء-، سبق وأن وقّع اتفاقية تتعلق بتوسيع وتقوية شبكة التوزيع الكهربائية بهوامش الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة ماسة، موردين أن شكايات وعرائض جرى توجيهها إلى مختلف المصالح، من غير أن تستجيب لطلبهم، على حدّ تعبيرهم.

الحسين بونيكس، أحد المتضررين بمركز ماسة أنه "من غير المقبول في الوقت الراهن حرمان مئات الأسر من الكهرباء، ومنها من يقطن في مركز الجماعة، لكنه يعيش في الظلام الدامس، ويستعين بالوسائل البدائية في الإضاءة، مع الحرمان من استعمال الأجهزة المنزلية الأخرى، كما أن الأبناء معرضون للإصابة بمختلف أمراض العيون، نظرا لانعكاس ضعف الإضاءة الناجمة عن استعمال تلك الوسائل البدائية أثناء إنجاز واجباتهم المدرسية، كما أنه بوشرت اشغال حفر لتثبيت الأعمدة على الأقل بمركز ماسة، لتتوقّف فجأة من دون معرفة السبب وراء ذلك".



وأضاف المتحدّث، أن الساكنة استبشرت خيرا بتوقيع المجلس الجماعي لماسة لاتفاقية تهدف إلى استفادة الساكنة المحرومة بالهوامش من الكهرباء، وذلك على غرار عدد من الجماعات المجاورة بإقليم اشتوكة آيت باها، التي قطعت اشواطا مهمة في سبيل تغطية شاملة بهذه الخدمة، غير أن المجلس ذاته، عمد في سنة 2016 إلى إلغاء هذه الاتفاقية من جانب واحد، مما علّق استفادة الساكنة من هذه الخدمة، ونطالب بتدخل عاجل لكافة الجهات المعنية من أجل حلحلة هذه الوضع غير المُطاق".

ومن جهته، اعتبر الحسن بوركعا، رئيس الجماعة الترابية لماسة أن "إشكالية الكهرباء بماسة، يتمثل في تقادم وتهالك التجهيزات الكهربائية، وعدم قدرة الشبكة الحالية على استيعاب حجم النمو العمراني والسكاني بالمنطقة، مما أصبحت معه هذه الشبكة عاجزة عن تحمّل هذا الطلب على الكهرباء، وأمام مشكل تهالك الشبكة الداخلية، أصبح لزاما تهيئتها، وتقوية المحولات، فضلا عن معالجة إشكالية المحرومين من الكهرباء، الذين خلّفهم "الانفلات العمراني" لسنة 2011، ولازالوا إلى اليوم بدون كهرباء".

المسؤول الجماعي ذاته، أضاف أن مجلسه وأمام هذا الوضع، "انخرط في البحث عن حلول من أجل ربط الساكنة، ليتم الاهتداء إلى الاتفاقية التي أبرمها المكتب الوطني للكهرباء والحكومة، ونظرا لعدد من الاعتبارات، كان تقديرنا أن هذه الاتفاقية هي الحل لتجاوز هذا الإشكال، غير أنه وبعد مدة على المصادقة عليها، وعلى إثر 'اهتزاز' بداخل المجلس، تمّ إلغاء الاتفاقية من طرف المجلس، من غير أن يحسب الداعون إلى إلغائها عواقب ذلك على الساكنة المحرومة".

وعمد المجلس، خلال الظرفية التي "شهدت فيه اهتزازا سياسيا، تميز بفقدان الأغلبية داخل المجلس، إلى إصدار مقرّر يقضي بمطالبة مصالح المكتب الوطني للكهرباء بإنجاز دراسة تهمّ مشكل الكهرباء على صعيد جماعة ماسة، في حين تلتزم الجماعة بتوفير الموارد المالية اللازمة، وهو حل غير ممكن وغير واقعي، بالنظر إلى استحالة توفير تلك الالتزامات المالية، وأعتبره رد فعل سياسي تورطت فيه الجماعة، لتبقى الساكنة محرومة إلى الآن، وأصبحنا تائهين في تقديم الإجابة المقنعة للساكنة المعنيةِ، ونحن بصدد إيجاد صيغة من أجل الحسم في الموضوع، وإنهاء معاناة المتضررين من غياب خدمة الكهرباء"، بتعبير رئيس جماعة ماسة.