بلدية اكذر مشاريع غائبة والتهميش والعزلة

بلدية أكذر مشاريع غائبة والتهميش والعزلة



بلدية أكدز، التي تقع بالنفوذ الترابي لإقليم زاكورة وبالضبط بالقرب من جبل كيسان، وتمتد على طول ضفاف واد درعة.

مدينة أكدز، أو "مكان للراحة"، كانت في العقود الماضية توجد على طريق القوافل التجارية القديمة، التي تربط مدينة مراكش بتمبكتو جنوب الصحراء، وكان لهذه المدينة الصغيرة دور بارز في الاقتصاد الوطني آنذاك، إلا أن الجفاف الذي عرفته المنطقة ما بين سنتي 1970 و1980، أفقدها الكثير من تلك المقومات التي كانت تتميز بها، ودفع الكثير من السكان إلى هجرها بحثا عن العمل بالمدن الداخلية للمغرب، من أجل كسب لقمة العيش، وتوفير متطلبات الحياة لأبنائهم.

وتعد مدينة أكذر، التي يقطنها حوالي 10667 نسمة، حسب الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، من بين المناطق التي يعتبرها المواطنون منطقة عبور لكونها لا تتوفر على البنايات السياحية والصحية والتعليمية، التي من شأنها المساهمة في خلق رواج اقتصادي وتنموي، رغم ما تزخر به من مؤهلات سياحية وفلاحية وثقافية وتاريخية، يمكن استغلالها لتعود بالنفع على الساكنة وعلى المنطقة والإقليم ككل.

وتعاني ساكنة بلدية أكدز جملة من المشاكل، في مقدمتها الصرف الصحي، ومشاريع مغلقة، والصحة، والتعليم، ناهيك عن الحالة المزرية التي تعرفها مختلف الأزقة والشوارع، إضافة إلى غياب المرافق الترفيهية والرياضية.

وتبقى بلدية أكدز، التي تقع بالنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، تقبع في ذيل البلديات الأكثر فقرا بجهة درعة تافيلالت وبالمملكة، حيث لا يزال سكانها يتنفسون الفقر ويلتحفون التهميش والعزلة، فهي لا تزال تتخبط في عزلة قاتلة وتعاني مخلفات التهميش، التي فرضتها السياسة الممنهجة من قبل الجهات المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي، وكذا عدم اهتمام القطاعات الحكومية بهذه المنطقة، مما حرمها من عدة مشاريع تنموية، فلا طرق مدت ولا مشاريع اجتماعية أو ثقافية دشنت، بالرغم من احتضان ترابها مواقع تاريخية مهمة.



الصحة والتعليم

المستشفى المحلي حلم قديم ما زال سكان أكدز ونواحيها ينتظرون تشييده بمكان المركز الصحي الحالي، الذي يصفونه بـ"المقبرة"، نظرا لغياب تجهيزات طبية كفيلة بتقديم العلاجات لفائدة المرضى المتوافدين عليه من

جميع المناطق الواقعة تحت نفوذ بلدية أكدز وبعض الجماعات المجاورة، خاصة أن المنطقة عرفت في السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا وكثافة سكانية كبيرة، وهو ما يستوجب من الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي بإقليم زاكورة التفكير في بناء مستشفى محلي قريب من المواطنين، الذين يضطرون إلى التنقل إلى مدينة زاكورة ومدينة ورزازات، مما يزيد من معاناتهم وآلامهم.

للا خدجو احميم أوضحت أن النساء الحوامل هن الأكثر تضررا من غياب المستشفى المحلي، مؤكدة أن المركز الصحي الحالي يعاني نقائص عدة، منها غياب أطر طبية كافية وتجهيزات طبية كفيلة بتقديم العلاجات للمواطنين.

و أن سكان بعض الدواوير المجاورة يأتون إلى المركز الصحي من أجل الاستفادة من العلاج أو تلقيح الأبناء أو نقل النساء الحوامل لوضع مواليدهن، وهو ما يجعل الحياة هناك صعبة. وتضيف أن "المواطنين سئموا من الوضع الحالي للصحة بأكدز"، مبرزة أن السكان "أضحوا لا يتحملون هذا الوضع، الذي يكلفهم عناء كبيرا خلال تنقلهم إلى مستشفيات الأقاليم المجاورة، من خلال المصاريف الإضافية التي يدفعونها يوميا"

وذكرت السيدة ذاتها أن "الصحة بالمنطقة تحتضر"، مؤكدة أن "النساء الحوامل يضطررن إلى التنقل إلى زاكورة أو ورزازات لوضع حملهن، مما يزيد من معاناتهن ويعمق آلام جراحهن"، متسائلة عن الأسباب الحقيقية لعدم الاهتمام ببلدية أكدز في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطرق.

كما يعد قطاع التعليم ببلدية أكدز من بين القطاعات الحيوية التي تعاني مشاكل عدة، منها الاكتظاظ، وهو ما دفع العديد من السكان إلى المطالبة بضرورة الانتباه إلى هذا المشكل، الذي بات يؤرق آباء وأولياء أمور التلاميذ، الذين يشتكون الاكتظاظ في جل المستويات.

وقال أحد التلاميذ والذي يتابع دراسته بمدرسة أكدز الابتدائية، إن المؤسسة تعرف مجموعة من المشاكل، منها غياب النظافة والاكتظاظ، مؤكدا أن الأمر يدعو إلى بناء مؤسسات تعليمية أخرى أو بناء مدارس جماعاتية من شأنها التخفيف من هذه المعاناة .

وذكر ولي أمر أحد التلاميذ، أن المدرسة الابتدائية أكدز تحتضن حاليا ما يناهز 2000 تلميذ وتلميذة، خصوصا بعد استقرار العديد من العائلات بأكدز، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ في القسم الواحد يتجاوز 40 تلميذا. وأضاف أن الوزارة الوصية ومجموعة مناجم بوازار وعدتا الساكنة في وقت سابق ببناء مدرسة ابتدائية جديدة، وهو الوعد الذي بقي مجرد حبر على ورق، يقول المتحدث ذاته.



مشاريع غائبة

الشباب، بدورهم، يعانون مشاكل البطالة وغياب مرافق للترفيه، بالرغم من مرور عقود من الزمن على إحداث بلدية أكدز، التي ما زالت لم تجد لنفسها مخرجا، خاصة في ظل سياسة التهميش واللامبالاة التي تنهجها الجهات المسؤولة في حق الساكنة، وفق تعبير فاطمة أساور، وهي طالبة باحثة.

واستنادا إلى تصريحات الشباب، فإن كل ركن من أركان الجماعة يئن في صمت بعيدا عن أعين المسؤولين، خاصة أن المنطقة تفتقر إلى العديد من المرافق العمومية، ناهيك عن البطالة التي نخرت أجساد الشباب الذين يجهلون مصائرهم، ليبقوا في بيئة منعزلة، تعرف غياب الوعي وارتفاع نسب الهدر المدرسي.

و أن نسبة البطالة بالمنطقة جد مرتفعة، إلى جانب ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وهو ما جعل الشباب يقعون فريسة في أيدي مجموعات من المنحرفين، حسب تعبيرها.

وأضافت أن "الوضع بالنسبة إلى الشباب لم يتغير منذ عقود، ومع تعاقب المجالس المنتخبة والحكومية"، مشيرة إلى "أن العديد من الشباب لا يجيدون القراءة ولا الكتابة لمغادرتهم مقاعد الدراسة مبكرا، ويعانون من البطالة التي نخرت أجسادهم، وبعضهم أسعفه الحظ في الهجرة إلى الخارج".
وما زاد من تدهور وضع الشباب، الذين راحوا ضحية الآفات الاجتماعية، غياب مرافق ثقافية وشبابية من شأنها توعيتهم وفتح الآفاق أمامهم أن البلدية تفتقر إلى مثل هذه المراكز، التي تعتبر متنفسا لصقل مواهب الشباب.

ويعد مركز الإرشاد والخدمات السياحية بأكدز نموذجا للمشاريع التي تم تشييدها بغلاف مالي مهم، وتم إغلاقها في وجه العموم، دون الاستفادة منها.

ووجه عدد من المهنيين أصابع الاتهام إلى المجلس البلدي لأكدز لعدم اهتمامه بالمشاريع المنجزة بنفوذه الترابي، وغياب الرقابة والتتبع، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع يجب فتحها ليستفيد منها المهنيون.

وطالب عدد من المهنيين السياحيين والمرشدين السياحيين الوزارة الوصية على القطاع وكذا البلدية بالتعجيل بفتح المركز ومباشرة العمل به لانتشالهم من الوضع الحالي، مشددين على أن المركز مجرد بناية مهجورة من البشر ولا يسكنها حاليا إلا الأشباح.



الصرف الصحي

ورغم كل النقائص التي وقفنا عليها بهذه البلدية، فإن النقطة السوداء التي تهدد السكان وتنغص حياتهم هي مياه الصرف الصحي المسربة في حي كيسان، وبعض الساحات والأماكن العمومية، حيث باتت الروائح المنبعثة منه مصدر قلق وإزعاج لهم، إضافة إلى تسببها في انتشار الحشرات الضارة والزواحف السامة.

و إن الأمر يزداد خطورة خلال فصل الشتاء عند تساقط الأمطار، حيث تعم المياه القذرة الطرقات وتغرقها بالكامل، مما يضطر السكان إلى اللجوء إلى حلول ترقيعية من أجل عبور الطريق، كوضع الأحجار والألواح، خاصة من قبل الأطفال أثناء ذهابهم إلى مدارسهم، في ظل عجز السلطات المنتخبة والمحلية عن إيجاد حل واقعي لهذا المشكل.